آخرها الوراق.. أبرز تصريحات الحكومة المتناقضة.. شركاء من أجل الشفافية: كلمة السر في فشل السياسة الاقتصادية وتؤدي لغياب التنسيق المشترك.. زيد: تعزز من مناخ "الشائعات" ويستغلها تيارات سياسية معادية.
ما بين تصريحين متناقضين يظل المواطن قابعًا في بئر الحيرة والتساؤل بسبب تضارب تصريحات الحكومة التي تصل له بأكثر من مضمون ومعنى حسب طبيعة الأجواء السياسية والاقتصادية.
فمتى ينتهي غياب الشفافية في مصر؟ وهو تساؤل يفجره واقع مؤسف تعاني منه مصر بصورة لافتة بالتزامن مع الكثير من الأحداث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة رصدت البوابة بعضًا منها.
تضارب تصريحات الوراق
آخر تلك التصريحات مؤخرًا جاء حينما صرح اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة بعدم وجود نية لتهجير أهالي جزيرة الوراق وأن الحملة التي جاءت إنما هي لإزالة التعديات فقط، مشيرًا إلى أنه لم ولن يتم الاقتراب من المنازل المأهولة أو تهجير الأهالي، ثم جاءت الحملة وحدث ما حدث من اشتباكات بين الأهالي والشرطة.
وزارتا الري والزراعة
وقبل هذا خلال شهر فبراير الماضي وقع تضارب في التصريحات بين وزارتي الري والزراعة" حول تجربة زراعة القمح مرتين في العام، ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة على انتهاء اللجنة الفنية والعلمية بمعهد البحوث الزراعية من تقييم تجربة زراعة القمح أكدت وزارة الري على ضرورة دراسة التجربة مرة أخرى من قبل الأجهزة البحثية المتخصصة بالدولة ودعت لدراستها، وهو الأمر الذي أثار أزمة بين الوزارتين حيث اتهمت وزارة الزراعة وزارة الري أنها تهدم مصر، مؤكدة أن ما قالته وزارة الري مجرد شو إعلامي.
وفي أواخر شهر مارس خلال العام الحالي وقع تضارب في تصريحات وزيرالمالية عمرو الجارحي ووزير التموين علي مصيلحي، ففي الوقت الذي صرح فيه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بأن الوزارة تدرس زيادة الدعم على بطاقات التموين خرج مصيلحي بعدها في ذات اليوم لينفي وجود أي زيادات مرتقبة.
مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الصحة:
ومن أكبر المواقف التي شهدت تباينًا في الآراء كذلك ما وقع بين وزارة الصحة والبرلمان في ينايرالماضي،حيث أعلن وزير الصحة أن ميزانية الوزارة 48 مليار جنيه، وهو ما جاء مخالفًا لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء أمام البرلمان حينما أعلن أنها 74.9 مليار جنيه، ما أثار حالة من الغضب داخل البرلمان ضد وزارة الصحة والوزراء.
وأيضًا تضارب الأرقام بين وزارة الصحة حول وقائع تسمم الطلاب الشهيرة التي وقعت خلال شهر مارس الماضي حينما أكدت وزارة الصحة أن ما حدث للأطفال هو "تهيؤات" بعد أن تم الاشتباه في إصابتهم بالتسمم الغذائي بسبب وجبات مدرسية فاسدة.
وعلق ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية على ظاهرة تضارب التصريحات بين المسئولين قائلا "هناك غموض وتضارب في التصريحات التي تنطلق من داخل الحكومة بسبب السياسة التي تمارس من قبل الحكومة وغياب للشفافية والوضوح في العديد من الأمور وهو ما ظهر في غياب التنسيق بين الوزارات مع بعضها البعض، في أكثر من حدث وأزمة".
وأضاف أن "غياب التنسيق بين الجهات الحكومية هو سبب رئيسي في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا ما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وغياب الدورالتنموي داخل الدولة"، لافتًا إلى إن "مصر لا تحتاج إلى قانون لكي يحدث تواصل بين الجهات الحكومية وتعاون مشترك؛ وإنما نحتاج إلى وجود إرادة سياسية وبرنامج عمل موحد"، مشيرًا إلى أن "تشكيل حكومة متجانسة أمر مطلوب خلال الفترة الحالية وخاصة مع وجود الكثير من التعديلات الوزارية التي تحتاج إلى تفعيل"، وتابع قائلًا "80% من الوزراء بالحكومة بحاجة إلى تغيير وهناك 90% من رؤساء الهيئات والمسئولين بحاجة إلى إعادة نظر أيضًا، وتفعيل دور الرقابة على الحكومة".
وقال الدكتور عبد الحميد زيد، رئيس قسم الاجتماع بجامعة الفيوم، إن غياب الشفافية يؤدي إلى زيادة الشائعات التي يتم إطلاقها، فكلما غابت المعلومات السليمة عن المواطنين كلما يفتح ذلك الباب أمام ارتفاع معدل الأكاذيب التي يتم اطلاقها وهو ما قد يخدم تيارات سياسية أو فكرية معادية للدولة بغية تضليل الرأي العام، مشيرًا إلى أن الشائعات تظهر بصورة أكبر في الدول النامية ولا تظهر في دول أخرى تتسم بالديمقراطية وإظهار الحقائق بوضوح أمام الرأي العام.
