صحة المواطن هدف مستمر لكل راغبي التربح والكسب السريع، دون أي عناء، لذا يتخذ راغبو الربح المضمون من وسائل استنفاذ أموال المرضى وذويهم غاية لهم، وللوصول إلى هذه الغاية هناك أكثر من وسيلة، أقربها «معامل التحاليل» المنتشرة بمدن ومراكز أنحاء الجمهورية بشكل عشوائي، وسط انعدام الدور الرقابي للأجهزة والقطاعات المختصة، حيث يمتلكها الحاصلون على « دبلومات صنايع » ويديرها غير متخصصين.
وبحسب مباحث التموين، فإن ما تم ضبطه من محاليل مغشوشة وفاسدة على مدار عام 2016، يشمل تحرير 118 قضية مستلزمات طبية، وتم ضبط 18361652 عبوة محاليل فاسدة ومغشوشة، و6 أطنان و765 كيلو مستلزمات تصنيع من السكر والملح والمياه المقطرة بالمخازن.
وعلق محمود علي، إخصائي تحاليل، بأن جميع أنحاء الجمهورية تشهد حالة من فوضى عارمة في معامل التحاليل الطبية، وأن أصحاب تلك المعامل معظمهم من الحاصلين على مؤهلات متوسطة مستغلين مواد القانون التي مضي عليها وقت طويل من الزمن ولم تتغير منذ أكثر من 60 عاما.
قانون مزاولة المهنة المعنون برقم 367 لسنة 1954 ينص على معاقبة أصحاب تلك المعامل بالسجن لمدة عامين أو غرامة 200 جنيه والمادة رقم 153 لسنة 2004 والخاص بالمنشآت الطبية غير المرخصة والتي لا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية والتي تقضي بغرامة 20 ألف جنيه والسجن عاما لصاحب المعمل المخالف.
وأضاف إخصائي التحاليل، أن مواد القانون لا يتم تنفيذها بسبب أن بعض موظفي إدارة العلاج الحر يحررون محاضر غير مستوفاة لبيانات المنشأة الطبية أو صاحب معمل التحاليل ولهذا السبب لا يحصل أصحابها على عقوبات رادعة ويتم النظر إليها أمام القضاء على أنها جنحة فض أختام ويتم حفظ القضية وتغريم صاحبها 200 جنيه فقط ومن ثم يعاود لمزاولة نشاطه مجددًا.
من جانبه، قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، "إن غياب معايير للجودة وأخرى ساعدت على أن كل شخص يصبح إخصائيا ومعالجا وباحثا كيميائيا للتحاليل الطبية، إنه العالم السرى لبزنس معامل التحاليل في مصر الذى يتصارع عليه خمسة من خريجي الكليات العلمية "طب بشرى وبيطري وصيدلة وعلوم وزراعة"، وإذا ما استمر فقل على غرفة أسرار صحة مصر.. السلام".
وأشار "عبيد"، إلى أن قانون مزاولة مهنة لم يتغير منذ 60 عاما والمريض هو الضحية، وأضاف عبيد، أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة تجاه معامل التحاليل غير المرخصة يتم غلقها وتغريم صاحبها لمخالفتهم اشتراطات الترخيص ووجود مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين.
وطالب "عبيد"، نقيب الصيادلة بضرورة التنسيق بين مديرية الصحة والمحافظة لوضع إجراءات رادعة للمعامل المخالفة، وقطع التيار الكهربائي والمياه عن المنشآت الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية دون تهاون في تطبيق القانون.
وأكد "عبيد"، أن من أهم سبل مواجهة هذه الفوضى داخل المعامل، تشديد الرقابة من قبل وزارة الصحة بما يتطلب عدم تجديد الرخصة لأى معمل، إلا بعد التأكد من كون هذا المعمل مطابقا للمعايير والضوابط المراد توافرها دون التهاون فى أى شرط من شروطها.
في نفس السياق، قال الدكتور عبدالسلام بحيري، استشاري التخطيط الصحي، ومستشار لدى كبرى مصانع المحاليل الطبية، إن ظهور محاليل مغشوشة ومُصنعة من قبل أشخاص سواء بمخازن الأدوية أو صيدليات يعدّ كارثة، خاصة أن هناك طرقا لغش المحاليل تتمثل في الحصول على فوارغ المحاليل وتعبئتها بمحاليل غير مطابقة للمواصفات وخامات مجهولة.
