قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وعضو لجنة القوى العاملة، إنه سيتقدم بمقترح مشروع قانون خلال دورة الانعقاد القادمة لإلزام مؤسسات القطاع الخاص بصرف علاوة الـ10% التي وافقت عليها وزارة القوى العاملة، لافتًا إلى أنه يعكف حاليا على إعداد مسودة المشروع ودراسة جميع الجوانب القانونية المحيطة به.
وأضاف محمد، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لعمل تلك المؤسسات الخاصة وضوابط لانصياعها لقرارات الحكومة والبرلمان وخاصة التي تتعلق بالأوضاع المعيشية للعاملين بها، مؤكدًا أن مشروع القانون سيراعي كل تلك الضوابط بما يحفظ لتلك المؤسسات حقها الأصيل في كيفية اتخاذ الإجراءات الإدارية الداخلية لعامليها.
