أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مشروع الترقيم المكاني، الذى تم إطلاقه أمس الثلاثاء، يعد نقلة نوعيه كبيرة في منظومة البيانات المكانية، ويعكس اهتمام الحكومة للاستفادة بالمعلومات.
وأضافت الوزيرة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن وجود فجوة في تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيًا، وإتاحة الحد الأدنى منها للمناطق الأكثر احتياجا، هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق نمو احتوائي متوازن إقليميا، وهو ما يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد متخذ القرار في احداث تغيرات تنموية تقلل من هذه الفجوات، انطلاقًا من استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت السعيد، أن وجود منظومة متكاملة للمعلومات المكانية يخدم استراتيجية التنمية في مصر من خلال المساعدة في توفير بيانات تساعد في قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة في رؤية مصر 2030.
وأشارت وزير التخطيط، إلي أن تقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، يعتمد على وجود مؤشر محلي يقيس التغير في الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الاقتصادية المختلفة، وبناءً على هذه الحسابات يتم تقدير معدلات النمو المستهدفة في عامي 2020 و2030 ومن ثم دورية تركيب الحسابات الإقليمية والتي ترتبط بشكل كبير بدورية تنفيذ التعداد الاقتصادي المبني على الخرائط المكانية.
