أكد المستشار يحيى عبدالمجيد المحامى، تعليقًا على تحديد المحكمة الدستورية العليا جلسة 30 يوليو لنظر منازعتي تنفيذ جزيرتي تيران وصنافير، أن حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية جاء مخالف للدستور لعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر في المنازعات والاتفاقيات.
وأوضح "عبدالمجيد"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حكم الأمور المستعجلة جاء مخالف للقانون لعدم اختصاص المحكمة.
وكان قد كشف المحامي، علي أيوب، وعضو الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حددت جلسة 30 يوليو الجاري، لنظر منازعتى التنفيذ الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير أمام المحكمة الدستورية العليا.
