شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، لتوفير مبلغ 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين خلال عامين، تستخدم لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال الاستثمار في التنمية البشرية، باعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادي.
ويعكس هذا التعاون رغبة الوزارة في تحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب تقلل الفجوات التنموية، وتوفر التخصصات المستقبلية، وتركز على تعليم الشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال.
تشمل مذكرة التفاهم تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنويًا لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط وتسهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للموطنين، كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالاشتراك مع الجامعات المحلية والأجنبية، بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة، ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.
واتفقت الوزارة وبنكا مصر والأهلى أيضًا من خلال هذه المذكرة على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبناء القدرات التنموية.
وأكدت أهمية التعاون في تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الأعمال وأهميتها للشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.
وتمت الإشارة إلى أن وزارة التخطيط ستقوم بتشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الأعمال، بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات، ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الوزارة تتوقع مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية في دعم برامجها الطموحة لتدريب القيادات الحكومية وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، مضيفة أن المسئولية المجتمعية للشركات تحتم عليها المساهمة في تمويل مثل هذه البرامج التي توفر فرص عمل للشباب، وتحقق الإصلاح الإداري الذي سيستفيد منه الجميع.
