قال أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، في محافظة المنوفية، وعضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: إن القانون المقدم منه بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، والخاص بفك تشفير بعض الرسائل الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوي، ولكنه سيفعل في مواجهة الأشخاص ذوي التوجه الإجرامي والإرهابي.
وأضاف رفعت أن التطور التكنولوجي شيء جديد في مصر، خاصة أنه لا يوجد قانون لمكافحة الجريمة، وهذا ما دفعه لأن يُعد مثل هذا القانون، مؤكدًا أنه في حالة عدم تقديم الحكومة لهذا القانون في البرلمان، فإن الأخير سوف يتقدم به.
وأشار نائب "المصريين الأحرار"، إلى أنه لابد أن تحدد اختصاصات من سيقوم على هذا القانون وسيطبقه، مضيفًا أن المحكمة الاقتصادية من حقها أن تنظر في الجريمة الإلكترونية، وكذلك مباحث الإنترنت، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك وكيل للنائب العام متخصص في الجريمة الإلكترونية.
واستطرد أحمد رفعت قائلًا: "قبل وضع القانون لابد من استشارة كل الخبراء لمعرفة كيفية التطبيق، ومعرفة ما هي العقبات التي تواجه مباحث الإنترنت لكي تصل إلى الجاني بشكل يحترم القانون، متابعًا أريد أن أقنن أمر مراقبة الإنترنت من الأجهزة الأمنية المصرية لأشخاص بعينهم يكون بتصريح من النيابة، ولا بد من أن يوضع قانون يحدد ما هي الجريمة الإلكترونية، وأن تعمل السلطة المنفذة لهذا القانون بشكل مُنظم، بالإضافة إلى عدم نشر تلك الخصوصيات من قبل الجهات الأمنية، وإلا ستعرضها للمحاسبة لكونها تشهير".
وأكد رفعت أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيحمي المواطن المصري، فضلًا عن حمايته للحريات العامة، والأمن القومي المصري، علاوة على عدم مساسه بالمواطنين العاديين، وأن الهدف من الإرهابيين فقط، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء عابد.
واختتم رفعت حديثه، موضحًا أنه يعمل على تجيهز القانون، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا.
