ما زالت أزمة تسعيرة الدواء، تثير الأجواء وتتسبب في حدوث المشاحنات بين المواطنين والصيادلة داخل المجتمع المصري، ما دعا المجلس إلى إعلان حالة الانعقاد الدائم وعقد اجتماعات مستمرة لحل الأزمة ووضع تسعيرة واحدة للأدوية بالصيدليات.
وكشف مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة قررت في اجتماعها الأخير لبحث أزمة تسعيرة الدواء، طلب الاجتماع برئيس الوزراء بشأن الحديث معه عن بعض الأمور التي لم تصل إلى صانعي القرار في الدولة، على حد وصف الوكيل.
وأضاف أن النقابة وكلت نقيب الصيادلة لمقابلة عدد من المسئولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الصحة أحمد عماد الدين، من أجل تمثيل مطالب المجلس في أزمة التسعيرة التي بلغت ذروتها بإراقة الدماء بحادثين قتل في الصيدليات بسبب بضعة قروش.
وأشار إلى أن النقابة رصدت حالات التعدي على عدد من الصيادلة بسبب اعتراض وغضب المواطنين على وجود تسعيرتين وسيتم تجميع كل تلك الإحصائيات على صانعي القرار ليعلموا إلى أين ذهب بنا الحال في المجتمع المصري.
وأكد الوكيل على رفض الصيادلة ارتفاع الأسعار في أغسطس المقبل، موضحًا أنه على الرغم من نفي وزارة الصحة لهذا إلا أن النقابة طالبت تحسبًا أن يتم وضع تسعيرة لإحكام السيطرة على سوق الدواء حتى لا يتحول إلى سوق خضار على حد وصفه.
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن مجلس النقابة ما زال في حالة انعقاد دائم، وأنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل، بحضور كل أعضائه لمعرفة ما آلت له التحركات الأخيرة للنقابة بشأن أزمة التسعيرة.
وعلى الجانب البرلماني تباينت آراء أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حول أزمة وجود سعرين للأدوية، حيث تباينت ردود الأفعال ما بين موافقة البعض على وجود تسعيرتين أو إعلان البعض عن رفضهم لذلك.
لجنة تقصي حقائق
وقال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بجمع كل الشكاوى المقدمة بسبب أسعار الدواء ومناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير لجنة تسعير الدواء، لحل هذه الأزمة بشكل جذري، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تفعيل توصيات اللجنة سيتم المطالبة بتفعيل لجنة تقصي حقائق الأدوية.
وأوضح القاضي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن وزير الصحة لم يقم بدوره الفعلي في إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، مضيفًا أن هناك بعض الشركات تقوم برفع أسعار الأدوية دون الرجوع لوزارة الصحة، نظرًا لاستيرادها المواد الخام بسعر أعلى.
واستطرد عضو مجلس النواب، "أن وزارة الصحة بلا وزير حقيقي يعمل على حل أزمة الأدوية المتراكمة منذ شهور، مما أدى حدوث الكثير من المحاضر والشكاوى ضد المواطنين وأصحاب الصيدليات".
حصر كل الأدوية في السوق
وفي سياق متصل، قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بمخاطبة وزارة الصحة لتقديم نتائج عمل لجنة تسعير الدواء إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن مهمة لجنة تسعير الدواء، هو عمل حصر لكل أنواع الأدوية المتوفرة في مصر.
وأوضح هلالي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن وجود سعرين للدواء بالصيدليات يسبب الكثير من المشاكل بين أصحاب الصيدليات والمواطنين بسبب عدم وجود سعر موحد للأدوية، مؤكدًا أن توصيات نقابة الصيادلة لحل الأزمة بوجود سعرين للدواء لن تكون ملزمة للوزارة ولا شركات الأدوية.
تحريك سعر الأدوية كل سنة أو سنتين
فيما قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه لا مانع من بيع الأدوية بسعرين داخل الصيدليات بالنسبة للمنتج القديم والجديد الذي اختلف سعره، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تحريك سعر الأدوية كل سنة أو سنتين، بالإضافة إلى عدم احتكار الشركات للأدوية لأكثر من 5 سنوات، كحق إنتاج لها.
وطالب رضوان، بضرورة تفعيل الكاشف والفاتورة داخل الصيدليات بكل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الصيدلي لديه كشف سعر للأدوية لابد أن يتعامل به ولا يتعداه، قائلًا:" إن اللجنة لا تسمح باستغلال الصيادلة وشركات الأدوية للمواطنين، وحل هذه الأزمة بشكل جاد وسريع بعد انتهاء لجنة تسعير الدواء من عملها.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه في حالة عدم حل أزمة الدواء، سيتم المطالبة بتفعيل لجنة تقصي حقائق الأدوية خلال دور الانعقاد المقبل، للوقوف على أسباب هذه الأزمة وحلها.
