كشف خبراء سوق الأوراق المالية عن نقص السيولة فى البورصة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تفعيل ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية، ورفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ما تسبب فى تراجع قيم التداولات اليومية لتصل إلى نصف مليار جنيه خلال الجلسات الماضية، بعدما كانت تقترب من حاجز ٢ مليار جنيه.
وطالب الخبراء بضرورة العمل على تشجيع المستثمرين للعودة للسوق وضخ أموال جديدة، عبر تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
نقص السيولة
قال شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة، إن نقص السيولة هو إحدى ثمار القرارات الحكومية الطاردة للاستثمار، لافتا إلى قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض منذ تحرير سعر الصرف ٣ مرات، وفى الوقت الذى فرضت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية بنسبة ١.٢٥ فى الألف على البائع والمشتري.
وأوضح أن قيم التداولات فى السوق تعد أبرز المؤشرات التى يمكن من خلالها قياس كفاءة السوق، مؤكدًا أن تراجع قيم التداولات اليومية يزداد مع انخفاض تداولات المستثمرين فى ظل غياب المحفزات لدخول السوق.
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين أصبحوا أكثر تحفظًا من الأجانب والعرب، نظرًا لوجود محفزات أخرى أكثر جاذبية من البورصة، خاصة بعد ارتفاع فوائد الودائع وإصدار شهادات استثمار بفائدة ٢٠٪، والتى تغرى العديد من المتعاملين وتجعلهم أكثر ترددًا فى وضع أموالهم فى سوق الأسهم.
طروحات حكومية
وطالب الحكومة بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية بصورة عاجلة وسريعة، لتوفير منتجات جديدة يمكن أن تجذب شرائح من المستثمرين المترقبين، والذين لم يجدوا حتى الآن ما يدعوهم للعودة لضخ استثماراتهم غير مباشرة فى السوق.
أذون الخزانة
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن هناك أسبابًا يمكن أن تعمق من انخفاض قيم التداولات اليومية بالبورصة، أبرزها انخفاض تداولات المؤسسات نتيجة رفع سعر الفائدة بالبنوك، والتوسع فى إصدار أذونات الخزانة الحكومية، وكذلك انخفاض تداولات الأفراد، والتى أصبحت لا تملك أموالًا يمكن أن تضخها فى السوق حاليًا.
الأسهم القيادية
وأضاف أن من الأسباب الأخرى التى تتسبب فى تراجع قيم التداولات، انخفاض عدد الأسهم القيادية، والتى تقلصت إلى سهم أو سهمين، ما يزيد من صعوبة التداول بواسطة آلية التداول فى ذات الجلسة، والتى تخلق حجم تداول كبيرًا، حال ما إذا توافر عدد كبير من الأسهم المتاح التداول عليها عبر تلك الآلية، إضافة إلى وجود تخوف لدى المتعاملين الأفراد من استمرار رفع سعر الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع مستمر فى أسعار الوقود والكهرباء، ما سوف ينعكس على انخفاض جاذبية الاستثمار فى السوق المصرية.
أمر منطقى
وقال وليد هلال، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن قيم التداولات اليومية كانت قد ارتفعت بصورة ملحوظة لتتخطى حاجز المليار ونصف المليار جنيه، عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي، بسبب الانطباع الإيجابى الذى خيم على السوق، وأثر على نفسية المتعاملين الأجانب، والذين كانوا يجدون صعوبة فى الدخول والخروج من السوق قبل نوفمبر الماضي.
وأوضح أن تراجع أحجام وقيم التداولات اليومية من الأمور المنطقية فى فترات التصحيح وجنى الأرباح، والتى تمر بها البورصة على فترات، مشيرًا إلى أن ضعف القوى الشرائية وعدم سيطرة القوى البيعية على السوق ينعكس على حجم السيولة وانخفاض قيم التداولات اليومية، والتى انخفضت لأدنى مستوى لها عند ٥٥٧ مليون جنيه خلال جلسة الأحد الماضي.
مناخ محفز
وطالب بضرورة العمل على خلق مناخ جيد ومحفز للاستثمارات، يدفع القوى الشرائية فى العودة مجددًا بضخ أموال داخل السوق، متوقعا أن تعاود قيم التداولات اليومية للارتفاع مرة أخرى، فى حالة ما إذا قامت لجنة السياسات بالبنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة تمهيدًا لخفضها بصورة تدريجية، وهى السياسة التى تعمل على تشجيع الاستثمار، شريطة أن تنجح الحكومة فى كبح جماح التضخم.
