قال أحمد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق: إن أزمة جزيرة الوراق، التي وقعت بالأمس بين قوات الشرطة وعدد من الأهالي، سببها بث الشائعات المغرضة.
وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الغد الإخبارية" اليوم الإثنين: أن الحكومة لن تطرد أحدًا من أهالي الجزيرة ولن تستطيع، ولكن هناك مخالفات كبيرة ولا بد من التصدي لها بكل قوة، خاصة أن هناك أكثر من 700 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، ولا بد من تقنين أوضاعها.
وأوضح أن الحكومة ستعكف على إعداد بحث شامل لمعرفة المستحقين من الأهالي، على أن تقوم بتوفير مساكن بديلة لهم، في حالة إذا كانوا مخالفين، مطالبا الأهالي بالتوجه إلى الحكومة بكافة المستندات التي تدل على ملكيتهم لأرضهم، بتقنين وضعهم.
وكانت اشتباكات وقعت بين وزارة الداخلية وأهالي جزيرة الوراق في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة لإزالة كل أنواع التعديات على أملاك الدولة، ما أسفر عن إصابة 31 من رجال الشرطة ووفاة مواطن.
