أعلن مجلس الوزراء، عن تحديد سعر ضمان القطن هذا العام مقابل 2300 جنيه لتوريد قنطار القطن من المزارعين والمنتجين بوجه بحري و2100 جنيه بوجه قبلي.
وخاطبت وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن رغبة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات الأقطان التابعة في شراء الأقطان للموسم الجديد.
وانتقد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية، الخاص بتحديد سعر 2300 جنيه لقنطار القطن في الوجة البحرى و2100 جنيه في الوجه القبلى لشراء محصول القطن الموسم الحالى، مشيرًا إلى أن السعر لا يتناسب مع الواقع.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن زراعة القطن ستشهد خلال الأعوام المقبلة تراجعًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 13 ألف جنيه خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التى أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدى العاملة.
وقال أبوصدام: إن زراعة القطن تحتاج إلى أيدى عاملة كثيفة، وذلك فى ظل تراجع إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر بسبب ضعف التقاوي وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة واختلاط البذور المحليه بالبذور الأجنبية بجانب التغيرات المناخ.
من جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السعر الذي أعلنته الحكومة ليس سعر للبيع، وإنما سعر ضمان، بمعنى أنه في حالة انخفاض السعر في السوق عن السعر المحدد، تكون الحكومة ملتزمة بشراء المحصول بالسعر الذي أعلنته، أما في حالة ارتفاع أسعار القطن في السوق عن السعر الذي أعلنته الحكومة من حق المزارعين بيع القطن بالسعر الأعلى.
وتوقع عبد الدايم، أن تتخطى أسعار القطن في الأسواق إلى 3 آلاف جنيه، وبالتالى تشتريه الدولة من المزارعين بهذا السعر، مشيرا إلى أن السعر بلغ 3 آلاف جنيه في الأسواق العام الماضي، مما يبشر بارتفاع الأسعار هذا العام ووصولها إلى 3500، خاصة مع انخفاض المساحة المزروعة بالمحصول إلى 200 ألف فدان.
وأوضح الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن، أن الحكومة والشركة القابضة للغزل والنسيج تلتزمان بشراء القطن بالأسعار المعلنة حال ارتفاعها عن أسعار السوق، وأشار إلى أنه في حال ارتفاع أسعار السوق عن السعر الاسترشادي يحصل الفلاح على مقابل شراء القطن منه بأسعار السوق.
