أكد المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن صدور قانون التعويضات بمثابة "قبلة الحياة" لآلاف الشركات العاملة بالقطاع، والتي أوشكت على الإفلاس والتوقف تماما بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، عقب قرار تعويم الجنيه الذي صدر في نوفمبر الماضي، وعجزها عن استكمال المشروعات، ما يسبب شللا بعملية التنمية الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة.
وطالب الدمراوي، في بيان اليوم الاثنين، الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة الإسكان، بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات، ومساعدة الشركات وإضافة المدد المستحقة لها.
وأضاف، أن قطاع المقاولات هو القائد الأول لمسيرة التنمية، والمؤثر الأبرز في نسبة البطالة، لأنه من أهم المجالات كثيفة العمالة، والذى يتجاوز عدد العاملين به 8 ملايين شخص.
وأوضح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات لا تستطيع تحمل فترات زمنية أخري لصرف التعويض، فهي تطالب بهذا القانون منذ مارس من العام الماضي.
