أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول بعد نجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011، بدأ فى وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل وذلك من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم، مشيرًا إلى أنه طبقًا للرؤية الجديدة للقطاع فإنه بحلول عام 2021 سنتمكن من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وسيصبح نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول بمقر وزارة الخارجية مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج بحضور السفير أيمن كامل وكيل أول وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية وقيادات قطاع البترول لاستعراض الرؤية الجديدة للقطاع والفرص الاستثمارية الجاذبة في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أنه تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسى منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035 التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقى الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة، مشيرًا إلى أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل فى زيادة إنتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة إلى جانب الإصلاح الهيكلى لقطاع البترول وتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
كما استعرض الوزير مشروعات إنتاج الغاز التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجارى تنفيذها والمخطط البدء فيها خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التى ستؤدى إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016 وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وستحقق زيادة في انتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020، ثم استعرض الوزير مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها خلال الـ 4 سنوات القادمة والتي ستساهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات حوالى 3.8 مليار دولار، كما استعرض المشروعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات.
وأوضح الوزير جهود قطاع البترول في تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلى، كما استعرض إمكانيات قطاع البترول في تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمى لسوق الغاز في مصر من خلال قانون الغاز الجديد الذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا.
وفى مجال الثروة المعدنية استعرض الوزير أهم الملامح الرئيسية لقانون الثروة المعدنية مؤكدًا أن بداية تطبيقه كانت مشجعة وظهرت نتائجه في مزايدة الذهب الأخيرة التي أعلن عنها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هذه النتائج جيدًا لكى نتمكن من طرح مزايدة جديدة، كما استعرض الوزير الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك حيث من المخطط بدء تجارب التشغيل التجارى للمشروع بحلول منتصف عام 2020.
