قال مصرفيون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد، إن القرض المخصص لفستيفال سيتي القطرية والذي يقدر بمليار دولار تم تجميده وتأجيله إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تمنع البنوك الإقليمية من القيام بأعمال تجارية جديدة مع قطر.
وقد تم تسويق هذا القرض الذي تم العمل من أجله من قبل بنك الاستثمار "كيو إنفست" في الدوحة في وقت سابق من هذا العام إلى البنوك القطرية والإقليمية، بما في ذلك المؤسسات البنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال المصرفيون إنه كان من المفترض أن يكون حجم القرض حوالي 1.2 مليار دولار.
وأضافت المصادر أن السعودية والامارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو واتهموها بدعم الإرهاب وتم على أثره وقف الصفقة المقترحة.
وقال اثنان من المصرفيين القطريين المنخرطين في الصفقة لوكالة أنباء "رويترز" البريطانية، أن الأزمة الدبلوماسية كانت السبب الرئيسي في تأجيل الصفقة، لأنها أضعفت شهية البنوك لهذه الصفقة.
وقال أحد كبار المصرفيين في الدوحة، أن العقوبات المفروضة على قطر تعني أن البنوك غير القطرية لن تشارك في الصفقة.
وقال إن "القرض كان في الأصل بمشاركة بعض المقرضين الأصليين بالإضافة إلى البنوك الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن غير الواضح الآن ما إذا كانت الصفقة ستتم".
وأضاف "بعد العقوبات، أصبحت الصفقة معقدة أكثر فأكثر، خاصة أن الأحداث السياسية جعلت الأمور أسوء".
وقال مصرفي آخر إن البنوك القطرية كانت تدرس مسألة القرض عندما كانت أسعار الفائدة في السوق أقل، ولكنها لم تعد حريصة على القرض بعد ظهور أزمة في السيولة في السوق المحلية، وقد قفز سعر الفائدة إلى أكثر من 50 نقطة منذ أوائل يونيو.
وقال مصرفي ثاني: "الآن القرض ليس ضمن الأولوية بالتأكيد، إذ أن البنوك ومساهميها يشعرون بالقلق من تطورات الأزمة الدبلوماسية".
ولم تقم البنوك المركزية في الدول المقاطعة بمطالبة المصارف التجارية بوقف التعامل مع البنوك القطرية وإيقاف القرض لقطر.
ولكن توجيهات غير رسمية من قبل حكوماتهم دفعت معظم البنوك الإقليمية إلى تجميد معاملات القروض الجديدة للمقترضين القطريين منذ الشهر الماضي.
