يعود تاريخ "عاشور" النقابي إلى عام 1985، عند فوزه بمقعد عضو مجلس النقابة حتى عام 1994، ليستمر حتى وصل لمنصب نقيب المحامين عام 2001.
قضى "عاشور" عام 1981 عندما كان محاميا شابا شهورا في السجن، بقرار من الرئيس محمد أنور السادات، لدفاعه عن استقلال النقابة التي حل الرئيس السادات مجلسها، على خلفية الخلاف الشهير حول كامب ديفيد.
ولم يخرج من السجن سوى بعد وفاة السادات، وصدور قرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك في نوفمبر 1982، بالإفراج عن المعتقلين والذين استقبله مبارك في قصر العروبة وكان على رأسهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ومن بينهم المحامي الشاب – وقتها – سامح عاشور والذي بدأ نجمه في الظهور من حينها.
فاز الناصري سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين عام 2015 في رابع جولة انتخابية يخوضها على منصب النقيب منذ عام 2001، وخسر واحدة فقط في 2009 أمام حمدي خليفة.
وكانت جولة 2015 تلك المرة قوية مع خصمه محامي الإخوان الشهير "منتصر الزيات"، والذي يشكل العقبة المستمرة له داخل النقابة، بعد دعوته أكثر من مرة لسحب الثقة منه، بالإضافة إلي تقديمه دعوى قضائية ضد عاشور يتهمه فيها بتزوير الانتخابات الأخيرة وسحب الثقة منه تحت إشراف قضائي واشترك معه بالدعوة محمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق، وعبد الحليم علام نقيب الإسكندرية السابق، وإبراهيم سعودي.
وكانت مدة عاشور كنقيب للمحامين مليئة بالعديد من الصراعات والاعتصامات والإضرابات، حيث أشعلت شروط القيد الجديدة غضب المحامين، حيث أعلن "عاشور" أن السبيل الوحيد لتجديد القيد بجداول المشتغلين هو تقديم أربعة توكيلات عن الأعوام الأربعة السابقة أو أي مستندات تثبت عمل العضو وممارسته للمحاماة، وهو ما أجج غضب المئات من المحامين الذين لاحقوه بالعديد من الوقفات والتظاهرات أمام مبني النقابة.
كما اصطدم عاشور بقانون "القيمة المضافة"، والذي اعترض عليه كممثل عن كافة المحامين، مطالبًا البرلمان والحكومة باستثناء المحامين منه، معللًا موقفهم بالتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنون وتهديد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.
ومن أشهر الأزمات التي لحقت بعاشور، موقف المحامين والداخلية، حيث كانت أزمة "نادي طلخا" أشهر المعارك، بعدما قام عدد من البلطجية بمحاصرة النادي وإضرام النيران فيه، والاعتداء على الموجودين داخله، وعلى إثرها تواصل النقيب العام مع وزير الداخلية، واتهم مدير أمن الدقهلية في بيان له، بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد في عدم القيام بمسئولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم، على حد قوله.
ومن الأزمات التي لاحقت عاشور حوادث اصطدام المحامين مع "الداخلية"، حيث أعلن المحامون في شمال القليوبية عن تنظيم إضراب بالمحاكم على خلفية حبس المحامي "أشرف سويلم" أسبوعا بتهمة التعدي على أمين شرطة، وبمجرد إخلاء سبيل "سويلم" تم إنهاء الإضراب.
ويسعى "عاشور" من خلال منصبه لحل تلك الأزمات وحماية "المحامين" وكان آخر تدخلاته لإنهاء أزمة محامى النزهة، من خلال التواصل مع المحامي العام، بعدما وقعت مشادة كلامية، وتعدى على إثرها وكيل النائب العام محمد عطية على سيد خضير المحامي، وعقب تدخل نقيب المحامين تم التصالح بين الطرفين.
