حدد بيان رسمي صادر عن مجلس النواب حالتين فقط لانعقاد اللجان النوعية خلال فترة الإجازة البرلمانية، مستندًا في ذلك إلى المادة 52 من اللائحة الداخلية للبرلمان؛ وهما إذا رأى ذلك رئيس المجلس أو طلبت الحكومة.
ومن المقرر أن تعقد "لجنة التعليم" اجتماعها غدًا الثلاثاء لتناقش مسودة مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة الذي لم يرفع رسميًا منها إلى مجلس النواب، الأمر الذي يخالف ما قاله الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد فى بيان المجلس الذى خرج للرد على ما أثير فى الإعلام عن عقد اجتماعات اللجان النوعية فى الإجازة البرلمانية: الاجتماع لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد، ولمدة محددة، وليس طوال الأجازة كما أثير.
وتنص المادة 52 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد الجلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
قالت عضو اللجنة النائبة ماجدة نصر لـ"بوابة البرلمان" إن اللجنة ستكرم أوائل الثانوية العامة خلال اجتماعها بحضور رئيس البرلمان على عبدالعال ثم تبدأ مناقشة مسودة مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى الجديدة المقدمة من وزير التعليم، موضحة أن النسخة المرسلة إلى المجلس تأتى استجابة لتعهد الوزير خلال اخر اجتماع له بالمجلس بأرسالها للجنة وأن المناقشة الموسعة بحضور المعنيين ستكون فور رفعها رسميا من الحكومة إلى البرلمان ثم إلى اللجنة بعد انعقاد دور الانعقاد الثالث.
واللافت إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لم تقم بعقد اجتماع فور وقوع الحادث الإرهابي الأخير فى البدرشين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالرغم من أن هيئة مكتب اللجنة وأعضائها أكدوا أن الإجازة البرلمانية ستكون مخصصة لمناقشة مشروع القانون، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فى أكتر من مناسبة قد طالب بضرورة الانتهاء من مشروع القانون لتحقيق العدالة الناجزة.
