أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، «مرصد الانتخابات الرئاسية – مصر 2018»، والذي يستمر عمله حتى إصدار التقرير النهائي لتقييم الانتخابات المقبلة، والمقرر أن تنطلق أولى مراحلها في فبراير من العام المُقبل، وتعلن نتائجها النهائية مطلع يونيو.
ويهدف المرصد -وفق بيان اليوم الأحد- إلى متابعة ورصد وتحليل كل السياقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتقديم المعلومات التي تساعد الرأي العام وأصحاب المصلحة المختلفين على تبني تقييم موضوعي للانتخابات الرئاسية ومدى تعبير نتائجها النهائية على توجهات المجتمع ومسار التصويت، والحكم على مدى نزاهتها وحريتها.
ويعد المرصد استكمالًا لنشاط «ماعت» في متابعة كل ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات العامة عقب ثورة 30 يونيو من عام 2013.
وتستند «ماعت» في متابعتها للعملية الانتخابية، إلى الرصد والتحليل المبكر للتطورات السياسية والتشريعية والاجتماعية، التي قد تؤثر بدرجة أو بأخرى في نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بناءًا على المعايير الدولية المتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات، وكذلك بناءًا على أحكام الدستور المصري والتشريعات المنظمة ذات الصلة.
ومن المقرر أن يبدأ عمل المرصد - في يوليو الجاري - باختيار وتأهيل فريق الباحثين والمحللين ومسئولي الرصد الميداني والإعلامي والجهاز الإداري وكذلك تحديد حزمة التقارير والإفادات التي سيصدرها المرصد تباعا، ليطلع الرأي العام وأصحاب المصلحة على كافة التطورات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل حزمة التقارير والإفادات مواد معلوماتية وتحليلية لأنشطة المرشحين المحتملين والفعليين والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وكذلك تحليل التطورات التشريعية والمؤسسية والإجرائية وردود الفعل المجتمعية، فضلا عن رصد الظواهر التي قد تلعب دورًا في السياق العام الذي تجري فيه العملية الانتخابية كأعمال العنف والإرهاب والقرارات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لتقارير رصد وتقييم مجريات العملية الانتخابية ذاتها منذ تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات (الهيئة الوطنية) وصولا لإعلان النتائج النهائية مرورًا بمراحل جمع استمارات التأييد والترشح والطعون والدعاية الانتخابية والتصويت والفرز.
وستعلن «ماعت» في أوقات لاحقة، عن إجراءات التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية التي ستشارك في متابعة وتقييم العملية الانتخابية، وذلك وفقا للإجراءات القانونية الحاكمة.
كما ستعلن قبل بدء الإجراءات الميدانية للعملية الانتخابية، عن خططها لمتابعة مراحل الدعاية الانتخابية والتصويت والنطاق الجغرافي للعمل الميداني للرصد وأعداد المتابعين وتوزيع أدوارهم.
وفي هذا السياق، أكد المحامي أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن خبرة «ماعت» السابقة كشفت عن أهمية الرصد والمتابعة المبكرة للعملية الانتخابية.
وأوضح أن متابعة المراحل الرسمية للانتخابات المتمثلة في الترشح والتصويت والفرز وإعلان النتائج لا تكفي لتكوين انطباع وتقييم موضوعي وأمين للعملية الانتخابية، ولفت النظر إلى أن متابعة «ماعت» للانتخابات البرلمانية السابقة على سبيل المثال استمرت عام كامل (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2015).
وأكد أن المؤسسة منفتحة تمامًا للتنسيق مع جميع الأطراف غير الحكومية الراغبة في متابعة العملية الانتخابية لضمان التكامل وعدم التضارب وشمول عملية المتابعة لكافة الجوانب الانتخابية ذات الصلة.
وقال: إنه يتمنى أن يتم تطبيق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد بطريقة مرنة لا تعيق دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات على أرضية محايدة وغير مسيسة.
وأضاف أن "ماعت" ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية عقب صدورها، كما ستلتزم بكل القواعد المنظمة التي ستتبناها الهيئة الوطنية للانتخابات.
