أكد رئيس المجلس الوطني السوداني، الدكتور إبراهيم أحمد عمر، على ضرورة أن تسهم الشعوب في وضع السياسات التنموية، وأن تكون للحكومات رؤية واضحة، خاصة في تحديد أهداف التنمية، وأن تشارك أجهزة الدولة والمجتمع في مراقبة تنفيذها.
جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع العام السنوي الثالث لشبكة البرلمانيين الأفارقة، بشأن تقييم التنمية (APNODE) اليوم الأحد، بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور رئيس الشبكة الكاميروني روجر مابسا نادين، ورئيسي البرلمان الأوغندي والجمعية الوطنية الإثيوبية، ومشاركة ممثلين عن 20 دولة إفريقية، من بينها مصر، بجانب عدد من الشركاء والخبراء من داخل القارة وخارجها.
وقال رئيس المجلس الوطني السوداني، إن عملية التنمية بشكل عام تمثل التزاما متجددا للخروج من حالة الفقر وتوفير الحاجات الأساسية وتأمين الرفاهية والارتقاء بنوعية الحياة ومستوى الرعاية الصحية.
ودعا إلى تعزيز إدارة برامج الحد من الفقر في البلدان النامية، مع تطوير الميزات التفضيلية في التجارة الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية، مطالبا برلمانات الدول الأعضاء بإعادة صياغة مفاهيم العمل الرقابي بشكل جديد.
وأشار إلى الإشكاليات المعقدة التي تواجه عملية التنمية في القارة الأفريقية وتؤثر في استقرار كثير من دولها، والمتمثلة في تآكل سعر صرف العملات الوطنية، وتمدد البيروقراطية، وضعف فرص الاستثمار، إضافة لتحديات النهوض بالقوة البشرية، داعيًا لمراعاة هذه الاعتبارات عند تقويم التنمية الاقتصادية.
وأكد عمر، أن تحقيق التنمية مرتبط بالإصلاح السياسي والمؤسسي، ومفاهيم الشفافية والاستقامة ومحاربة الفساد، مطالبا البرلمانات الوطنية للتعامل مع العمل الذي تقوم به شبكة البرلمانيين الأفارقة والاستفادة منه، لافتا إلى دور بنك التنمية الإفريقي وضرورة إحكام الصلة والتنسيق بينه وبين الشبكة.
يذكر أن مصر يمثلها في اجتماعات شبكة البرلمانيين الأفارقة بالخرطوم، عضوا مجلس النواب، جمال آدم عضو لجنة النقل والمواصلات، وداوود سليمان عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع العام السنوي الثالث لشبكة البرلمانيين الأفارقة، بشأن تقييم التنمية (APNODE) اليوم الأحد، بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور رئيس الشبكة الكاميروني روجر مابسا نادين، ورئيسي البرلمان الأوغندي والجمعية الوطنية الإثيوبية، ومشاركة ممثلين عن 20 دولة إفريقية، من بينها مصر، بجانب عدد من الشركاء والخبراء من داخل القارة وخارجها.
وقال رئيس المجلس الوطني السوداني، إن عملية التنمية بشكل عام تمثل التزاما متجددا للخروج من حالة الفقر وتوفير الحاجات الأساسية وتأمين الرفاهية والارتقاء بنوعية الحياة ومستوى الرعاية الصحية.
ودعا إلى تعزيز إدارة برامج الحد من الفقر في البلدان النامية، مع تطوير الميزات التفضيلية في التجارة الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية، مطالبا برلمانات الدول الأعضاء بإعادة صياغة مفاهيم العمل الرقابي بشكل جديد.
وأشار إلى الإشكاليات المعقدة التي تواجه عملية التنمية في القارة الأفريقية وتؤثر في استقرار كثير من دولها، والمتمثلة في تآكل سعر صرف العملات الوطنية، وتمدد البيروقراطية، وضعف فرص الاستثمار، إضافة لتحديات النهوض بالقوة البشرية، داعيًا لمراعاة هذه الاعتبارات عند تقويم التنمية الاقتصادية.
وأكد عمر، أن تحقيق التنمية مرتبط بالإصلاح السياسي والمؤسسي، ومفاهيم الشفافية والاستقامة ومحاربة الفساد، مطالبا البرلمانات الوطنية للتعامل مع العمل الذي تقوم به شبكة البرلمانيين الأفارقة والاستفادة منه، لافتا إلى دور بنك التنمية الإفريقي وضرورة إحكام الصلة والتنسيق بينه وبين الشبكة.
يذكر أن مصر يمثلها في اجتماعات شبكة البرلمانيين الأفارقة بالخرطوم، عضوا مجلس النواب، جمال آدم عضو لجنة النقل والمواصلات، وداوود سليمان عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
