الشقق المفروشة أوكار "الإرهاب والدعارة أيضًا".. 85% من الجرائم يتم التخطيط لها من داخلها.. الغباشي: نعول على إيجابية المواطنين.. وعلام: أغلب العناصر المتطرفة تتخذها مأوى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الشقق المفروشة، مرتع الدعارة والإرهاب في مصر، هذا ما يكشفه الواقع المتمثل في تداول وسائل الإعلام لأخبار عن استغلالها من قبل تلك الفئات، وهو ما يجعل تلك القضية بحاجة إلى تسليط الضوء عنها، لا سيما مع تأكيد المباحث مؤخرًا على أن 85% من جرائم الإرهاب يتم التخطيط لها من داخل الشقق المفروشة التي تستتر فيها العناصر الإرهابية لتتولى التخطيط لتلك الجرائم وهو ما يعد ملمح مشترك مع جرائم الآداب التي تستغلها شبكات الدعارة.

فالتخطيط لتفجير كنيسة البطرسية وقع من خلال عناصر إرهابية اتخذت شقة في مدينة نصر، ونجد الأمر يتكرر مؤخرًا حينما داهمت عناصر الأمن العديد من الشقق بمناطق المقطم ومدينة نصر اتخذتها قيادات اخوانية كانت تستهدف القيام بعمليات إرهابية.

اللواء محمد الغباشي، الخبير العسكري ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أكد على ضرورة إعادة كل عناصر ومكونات مكاتب أمن الدولة السابقة التي كانت بكل قرية وكل حي ويتم التنبيه على كل المواطنين داخل وسائل الإعلام بأن أي شقة يتم تأجيرها أن يكون هناك صور من البطاقات داخل مراكز الشرطة بجانب أن الشقق المفروشة والفنادق الشعبية أن يكون هناك اتصال يومي مع المباحث لمعرفة من يقيم بها وهو ما يجب أن يطبق على ايجار المحلات أيضًا.

وأضاف الغباشي: "يجب التنبيه على المواطنين عند وجود أي أشخاص غرباء يتم معرفة وتحديد شخصيته وهو ما يجب تطبيقه في إطار عودة مكاتب أمن الدولة التي كانت موجودة بكل الأحياء والقرى؛ لأننا نواجه الارهاب الأسود الذي يتم بواسطة أشخاص يفترض أنهم من أبناء الشعب المصري ويجب الحذر تمامًا عند أي جار وأي شخص ينقل بضاعة وأي مهمات يتم الابلاغ عنها، كما لابد على عناصر الأمن عمل برامج اذاعية وتليفزيونية توزع على المواطنين لتحديد كيفية التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة مثل الابلاغ عن الاشخاص المشكوك فيهم أو الموتوسكلات المركونة وكيفية التعامل مع أي موقف طارئ ويجب أن يكون المواطنين لهم دور إيجابي فاذا كان المواطنين لديهم شجاعة".

فيما طالب فؤاد علام الخبير الأمنى ووكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، المواطنين بالتعاون مع عناصر الأمن وإبلاغ السلطات في حالة وجود اشتباه في أية عناصر إرهابية وعدم التكتم على مثل تلك الأمور إطلاقّا، لافتًا إلى أن المواطن هنا يقوم بدور مهم استكمالا لدور التضامن الشعبي بين الشعب وقوات الأمن ضد الإرهاب، مشيرّا إلى أنه ينبغي أن يتأكد أصحاب الشقق المفروشة من هوية المستأجر؛ لأنه خلال الفترة الأخيرة رصد أن أغلب العناصر الإرهابية تتخذ من الشقق المفروشة مأوى لها.

وقال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن مواجهة الإرهاب ليست مواجهة أمنية ولا قانونية فحسب، وإنما هي مواجهة سياسية بالأساس، ودور أساسي على الدولة كلها أن تعمل على تحقيقه، ويجب وضع حلول ومحاسبة ومصارحة لمن أجرموا، وهذا يتم من خلال إنجاز القضايا التي لم يتم انهائها والتي يحبس على ذمتها المتهمين، لكي يهدأ الشارع ويخف نزيف الدماء، متوقعًا عدم انتهاء نزيف الدماء إلا بمداواة الجروح والأخطاء التي خلفتها التصرفات الخاطئة منذ ثورة 25 يناير وحتى الوقت الحالي.

وأضاف مهران: "الشقق المفروشة عبارة عن مبرر للهروب من وجود أخطاء موجودة تتمثل في غياب وجود رؤية للتعامل مع مشكلة الإرهاب، لافتًا إلى ضرورة الاعتراف بأنه هناك حالة غليان وغضب في الشارع المصري، موضحًا أن الحجج والمبررات التي تقول إن الاسكان هو السبب حجج ضعيفة ذلك لأنه من الطبيعي أن المالك في المعتاد يكون على علم بالمستأجر الذي يأتي إليه حيث يرى المالك بطاقة الطرف الثاني، مؤكدا أنه إذا طبقنا مبدأ تسليم نسخة من العقد وصور البطاقات للمستأجرين والمقيمين في المباحث الجنائية فهذا معناه أن كل مالك يأخذ الورق ويرسله للمباحث متسائلا "هل المباحث فاضية تبحث كل الورق بتاع جميع المستأجرين في مصر؟".