10 أيام مرت على انقضاء دور الانعقاد الثاني من عمر مجلس النواب، وبعد الدخول في الإجازة البرلمانية، وصل عدد طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، خلال الأيام الماضية إلى 9 طلبات، وهو الأمر الذي اختلف فيه خبراء دستوريون ونواب، حول إمكانية تقديم الطلبات للبرلمان، خلال الإجازة وذلك بسبب عطلة المجلس.
عدد من الخبراء أكد أن طلب الإحاطة يحمل صفة السرعة، وهو ما دعا إلى التقدم به خلال الإجازة، ولكن الطلبات تكون معطلة جبريًا؛ بسبب ضرورة موافقة رئيس البرلمان على الطلب، وتحويله إلى اللجنة المختصة، ولكن مع العطلة يعتبر الطلب غير فعال من الأساس.
وأكد المستشار نور الدين علي، الخبير الدستوري، أن طلبات الإحاطة في الإجازة لن تكون لها أهمية، وتسقط عنها صفة الاستعجال، بسبب ضرورة موافقة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عليها، وتحويلها إلى اللجنة المعنية بالطلب، وهو ما لم يتم بسبب انقضاء دور الانعقاد.
وأضاف على لـ"البوابة"، أن النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة، تقدموا بسبب أمور عاجلة، وهي أحد شروط الطلب، ولكن مع العطلة البرلمانية، يسقط هذا الهدف منه.
ومن جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه من الممكن أن يتقدم النائب بطلب إحاطة خلال فترة الإجازة البرلمانية.
وأضاف الطماوي، أنه من الوارد أن يتم إرسال طلب الإحاطة بشأن موضوع معين إلى الحكومة، وبناءً عليه تقوم الحكومة بمخاطبة الجهة المختصة للرد على هذه الموضوعات كتابة دون عقد أي اجتماعات للمناقشة، وذلك وفقًا
لما تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن لائحة المجلس تقوم بتنظيم العمل بين السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب والسلطة التنفيذية وهي الحكومة، مضيفًا أن من حق النواب بتقديم طلبات الإحاطة منذ انعقاد
الجلسة الأولى للمجلس حتى إعلان انتهاء الدورة البرلمانية التي تبلغ مدتها 5 سنوات.
فيما أكد النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نص باللائحة المجلس تمنع النواب من تقديم طلبات إحاطة خلال مدة الإجازة البرلمانية، موضحًا أن الأعضاء يقومون بتقديم طلب الإحاطة إلي وزير شئون النواب وهو الوزير المسئول عن شئون المجالس النيابية.
وأشار بخيت، إلى أن مكتب الوزير يقوم بمخاطبة الجهة الموجه إليها الطلب، على أن يناقش خلال اجتماع تلك الجهة، مؤكدًا أن من مهام وزير شئون النواب هو مساعدة النواب في ممارسة عملهم الرقابي والتشريعي حتى يظهر على أكمل وجه.
بينما قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يحق للنواب استخدام أدواتهم الرقابية من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، وسؤال، خلال مدة الإجازة البرلمانية عقب كل دور انعقاد والتي تستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ إعلان فض دور الانعقاد، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلزم الحكومة بالرد على البيانات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال 24 ساعة من تاريخ إرسالها، وهذا لم يحدث في بعض الأوقات.
وأضاف محمد، أن الاستجوابات هي الأداة الوحيدة المعطلة في فترة الإجازة البرلمانية نظرًا لأنها تلزم حضور الوزير أو المسئول المقدم ضده الاستجواب أمام البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس.
وعن مدى تفعيل الأدوات الرقابية للنواب، قال محمد: إنه حتى الآن وعقب مرور دور الانعقاد الثاني لم يتم استخدام الأدوات الرقابية لدى الأعضاء بشكل كافٍ وفعال، مضيفًا أن في بعض الأحيان يقوم النواب بالتوجه إلى مكتب الوزراء لمناقشتهم في طلب إحاطة موجه ضدهم.
كما أكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، أن الحكومة الحالية لا ترد أو تستجيب لما تقدمه من طلبات أو تعرضه من مشاكل لإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدًا أن هناك تجاهلا من الحكومة في الرد أو مناقشة طلبات الإحاطة والبينات العاجلة المقدمة من أعضاء البرلمان.
وأضاف وطني، أنه يتمنى خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس أن تقوم الحكومة بتحسين أدائها مع الحكومة من سبيل خدمة المواطنين والعمل على حل ما يواجهونه من مشكلات.
وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يجوز لأعضاء مجلس النواب بتقديم طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة خلال فترة الإجازة البرلمانية حتى إذا كان الأمر مهم.
وأكد بدراوي أن "مدة تقديم طلبات الإحاطة تقتصر على دور الانعقاد لمناقشة الطلب خلال الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان النوعية".
