أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عن أنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من شهر أغسطس المقبل، وتطبيق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز وتقليص الهدر وتوفير 8 مليارات جنيه من المال العام، وذلك في استجابة سريعة وعاجلة لما أعلنته النقابة العامة لبقالي التموين.
وذكرت وزارة التموين، أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر، ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضًا؛ ما يؤدي لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وتقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.
وتساهم هذه الخطوة في اقتصار الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل، ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليًا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد، أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
ويتضمن الإجراء الجديد القضاء على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018، والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
وأوضحت الوزارة، أن هناك فرقا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدة أنه لا مساس أبدًا بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعر رغيف الخبز المقرر بـ5 قروش، مضيفًا أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبيعون الرغيف بـ5 قروش ويحصلون على فارق التكلفة من وزارة التموين.
وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، أنه بسبب فارق سعر رغيف "سلع النقاط" حصل أكثر من 10 % من أصحاب المخابز على 7 مليارات جنيه بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام، منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى، وحتى الآن، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا.
وطالب "الشيخ"، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تمويني وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين، وذلك من خلال محاسبة مستحقي الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصلون على 60 قرشا وهو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.
وانتقد ماجد نادي، المتحدث الاعلامي للنقابة، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهي 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر مالية، واصفا ما يحدث بأنه "إهدار للمال العام ومقاسمة البقالين في رزقهم".
وقال محمود حسونة، أمين عام النقابة: إن العديد من أصحاب المخابز في جميع محافظات الجمهورية وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين في ظل تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل "العيش الموفر".
وأضاف، أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب في الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز، للتأكيد بأنه صرف الخبز، ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفة إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط.
