بعد عام الانقلاب الفاشل فى تركيا، قادت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة التركية الدولة إلى نتائج عكسية ومؤشرات خطيرة على الاقتصاد التركى، وأسفرت الإجراءات القمعية ضد صفوف المعارضة وحملة الاعتقالات الواسعة وملاحقة المستثمرين ورجال الأعمال وفرض حالة الطوارئ، إلى تدهور قيمة الليرة، وتباطؤ قدوم السائحين وهروب الاستثمارات الأجنبية، فى خسائر تكبدها الاقتصاد التركى بلغت مليارات الدولارات.
فخلال العام الماضى أثرت الإجراءات التى اتخذتها حكومة «أردوغان» إلى تهاوى عملة البلاد، وزيادة البطالة، وبات الاقتصاد يعانى من عملة ضعيفة ومستثمرين أجانب قلقين وسياحة متعثرة، رغم سعى السلطات إلى الحد من انعكاساته السلبية. وبحسب تقارير «نيويورك تايمز» الأمريكية و«بلومبرج»، فقد هبط تصنيف تركيا فى وكالات التّصنيف الائتمانى. حيث خفّضت اثنتان من أبرز الوكالات التى يراقبها المستثمرون حول العالم «ستاندرد آند بورز وموديز» تصنيف تركيا الائتمانى السيادى إلى درجة غير استثمارية وغير آمنة، وأثر هذا الخفض بشكل خاص على حركة «المال السّاخن» أو الاستثمارات القصيرة الأمد فى أسهم البورصة والسندات السياديّة، وقد أصبحت هذه الأنواع من الأموال الأجنبيّة مهمّة جدًا بالنّسبة إلى تركيا، فهى تمثّل مخزون استثمار يتراوح بين ٤٠ و٤٢ مليار دولار.
الليرة تتهاوى
وبعد هروب رأس المال الأجنبى جراء الإجراءات التعسفية للحكومة التركية ضد الشركات وأصحاب الأعمال، تهاوت الليرة التركية بنسبة ١٥٪ أمام الدولار، فالدولار الذى كان يبلغ سعر صرفه مقابل العملة التركية ٢.٩٤ ليرة، ارتفع إلى ٣.١١ ليرة، ويبدو من غير المرجح أن ينخفض عن هذه المستويات، نظرًا إلى حجم الدّين الخارجى الضّخم للبلاد، والحصة الكبيرة من الدّين القصير الأمد التى يشملها ذلك.
ووفق ما نقل تقرير لصحيفة «إندبندنت البريطانية»، تشير كل من الظروف السّائدة فى تركيا وتوقّعاتها للعام ٢٠١٧ إلى زيادة المخاطر بدلًا من انحسارها، حيث تزداد نقاط الضعف الاقتصادية مع انخفاض الاستثمارات لتصل إلى نسبة ٠.١٪، فقط هذا العام، ويعجز صافى الطلب الخارجى عن تعزيز النمو، ويترافق مع تراجع سريع فى الطلب المحلي، نتيجة المخاطر السياسية والجيوسياسية المتزايدة التى تؤثر على المستهلكين.
تركيا منطقة خطرة
وأدى تدخل تركيا فى سوريا والعراق إلى اعتبار المستثمرين أن تركيا فى حالة حرب، ما أبعد كلا من السيّاح والمستثمرين الأجانب، فضلًا عن مواجهة أنقرة المستمرّة مع الجهات الكردية، سواء أكان على الصعيد الداخلى أم الخارجي، الأمر الذى يعد عنصرًا رئيسيًا فى عامل الخطر.
وأن خيار السياسة الأمنية بدلًا من الحوار والمفاوضات بشأن المسألة الكردية زاد دون شكّ من الخطر فى البلد، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
خسائر فورية
وقبل أيام، حذر معهد المالية العالمية، اللوبى المكون من ٥٠٠ مؤسسة مصرفية ومقره واشنطن، من أن «الخسائر الفورية لجهة تراجع الزيارات السياحية والاستثمارات ستؤدى على الأرجح إلى تباطؤ نمو الاقتصاد التركية فى ٢٠١٧ و٢٠١٨».
وأضاف المعهد فى تقرير له: «إنه فى حال تدهور الوضع أكثر، فإن الانعكاسات يمكن أن تصبح أخطر وتهدد الاستقرار المالى لتركيا»، وسجلت تركيا نموًا بلغ ٤٪ فى ٢٠١٥، وهى نسبة يشك صندوق النقد الدولى فى أن تحققها تركيا هذا العام، وزاد الدين العام لتركيا إلى أكثر من نصف إجمالى ناتجها المحلي.
ضعف هيكلى
كما أن لتركيا نقاط ضعف هيكلية يمكن أن يعمقها الانقلاب الفاشل تتمثل خصوصًا فى تضخم سنوى قريب من ٨٪ وضعف الادخار الخاص والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية، وقطاع مصرفى يعانى من اقتصاد يقوم على الاقتراض.
أما السياحة فقد تأثرت بشدة من الاعتداءات الأخيرة فى تركيا. ويقدر خبراء أن الوضع السياسى والمخاطر الإرهابية قد تكلف القطاع السياحى الذى يشغل ٨٪ من الفئات العاملة، خسارة بقيمة ٨ مليارات دولار.
وسجل عدد السياح الذين زاروا تركيا فى مايو الماضى تراجعًا بنسبة الثلث.
