وجاءت تحركات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مدار العام الماضي، لتقدم إجابة عن السؤال المتعلق بكيفية تأثير ما حدث في تركيا على سياساتها الخارجية، لا سيما إزاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.
حقوق الإنسان
كما قوبل إعلان حالة
الطوارئ في تركيا وتعليق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بانتقادات
أوروبية لاذعة، فضلا عن دخول أنقرة في أزمات متكررة مع عواصم أوروبية عديدة من
بينها برلين وفيينا وأمستردام، ردا على رفضها استضافة مؤتمرات جماهيرية يحضرها
مسئولون أتراك على أراضيها سواء خلال مرحلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
التركية في منتصف إبريل الماضي، ومؤخرا لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب.
وبعد عام على نجاته من
أخطر تجربة في حياته السياسية، يبدو أردوغان في الواقع في أوج قوته، فقد استعاد
الإمساك بالجيش الذي قام بعدد كبير من الانقلابات في تاريخ تركيا، وحصل على تعديل
للدستور يتيح له نظريا البقاء في الحكم حتى ٢٠٢٩.
عمليات تطهير
وقال مارك بياريني من
مركز «كارنيجي أوروبا» إن «تركيا تعيش نوعا من العزلة منذ محاولة الانقلاب في
يوليو ٢٠١٦، لأن شركاءها في حلف شمال الأطلسي فوجئوا بالأمر، ولأن عمليات التطهير
التي تلتها تجاوزت كل ما كان يمكن توقعه بشكل كبير»، بحسب مجلة «نيوزويك»
الأمريكية.
كما أدى فرض أنقرة حالة
الطوارئ المطبقة منذ الانقلاب، إلى خنق أي شكل من أشكال المعارضة ولا سيما وسائل
الإعلام، وأوجد توترات شديدة فى علاقاتها بالغرب.
وقال جان ماركو، الباحث
المشارك فى المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية، إن «تأثير الانقلاب الفاشل كان
كبيرا»، مشيرًا إلى أنه تبعته «إعادة تشكيل لمؤسسات الدولة» ترافقت مع «عمليات
تطهير منهجية وجذرية»، بحسب إذاعة «فرانس إنفو» الفرنسية.
