أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها ليس لديها علم بشأن المزاعم المتعلقة بإفشاء أسرار الدولة من قبل المدير العام لشركة "معدات توليد الطاقة" الروسية رومان فيليبوف.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة: "ليس لدينا معلومات ولسنا على علم بهذا الموضوع".
وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت أمس أنباء عن احتجاز فيليبوف للاشتباه فيه بإفشاء أسرار الدولة، زاعمة أنه تم بعد ذلك الإفراج عنه بكفالة ووضعه رهن الاحتجاز الإداري.
ولم تعلق الجهات الرسمية على هذه الأنباء، في حين كان ممثل الشركة قد ذكر لـ"سبوتنيك" أن فيليبوف في مكان عمله وينفذ مهامه، ورفضت الشركة إعطاء أي تعليق حول احتجاز مديرها العام.
يُذكر أن شركة (سيمينز) الألمانية أعلنت -في7 يوليو الجاري- تشكيل فريق خاص للتحقيق في مسألة توريد توربينات من إنتاجها إلى شبه جزيرة القرم.
وكانت محكمة بموسكو سجلت دعوى قضائية رفعتها "سيمنز" ضد شركة "تيخنوبروم اكسبورت" الروسية بسبب تصدير توربينات مائية إلى القرم.
وبحسب المحكمة، فقد تم تسجيل هذه الدعوى ضد شركات "تيخنوبروم اكسبورت" والشركة المشتركة الروسية - الألمانية (سيمنز - تقنيات توربينات الغاز)، التي تملك شركة "سيمينس" 65 بالمائة من أسهمها، بينما تملك شركة "معدات توليد الطاقة" الروسية برئاسة رومان فيليبوف 35 بالمائة من الأسهم.
وكان المتحدث الصحفي للكرملين أعلن -هذا الأسبوع- أن التوربينات التي تم نقلها إلى القرم صنعت في روسيا وبمكونات روسية، لكن "سيمنز" أعلنت أنها تلقت معلومات من مصادر موثوق بها أن اثنين على الأقل من توربينات الغاز الأربعة، التي تم توريدها للشركة الروسية تم نقلهما إلى شبه جزيرة القرم، وأكدت "سيمنز" أن مثل هذا الأمر يمثل انتهاكا واضحا لعقودها، التي تحظر على العميل توريد معدات لشبه جزيرة القرم، المفروض عليها عقوبات غربية.
ويبدو أن السلطات الروسية، حسب وسائل الإعلام، تشك في أن المدير العام لشركة، معدات توليد الطاقة، رومان فيليبوف، قد يكون وراء تسريب المعلومات للشركة الألمانية.
