على الرغم من تاريخ مصر الزراعي الطويل، الذي يمتد لأكثر من 7 آلاف عام، لكن هذا لا يشفع لها كونها واحدة من أكبر المستوردين للغذاء في العالم، إذ تعدّ مصر أولى دول العالم استيرادًا للقمح.
ويوثق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2016، استيراد مصر خلال عام واحد فقط، خضراوات بقيمة 6،1 مليار جنيه، فضلًا عن استيراد فاكهة بقيمة 5،6 مليار جنيه، أي ما يعني إجمالي نحو 11،7 مليار جنيه سنويًا.
وعلق فريد واصل، نقيب فلاحي مصر قائلًا: "إن السبب يعود للمشاكل التي يعاني منه الفلاح، وإهمال الحكومة لهذه المشكلات لكي تتراكم، حتى أصبحت المهنة بلا عائد عليهم، بل أصبحت عبئا غلاء تكاليف الزراعة، فأصبح جهد ووقت الفلاح يضيع هباء، وازدياد معاناته على كل الأصعدة، ومن بينها فشل الحكومات في تسويق محاصيله وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وبذور".
وقال، إن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والتي زادت منذ الثورة وحالة الفوضى، مما أدى لضيق الرقعة الزراعية، ووجد الفلاح أن بيع الأرض أفضل من زراعتها بعدما كانت الأرض بمثابة العرض لا يمكن التفريط فيها قائلا: "الفلاحون يصرخون من الأزمات التي تواجههم، دون وجود حلول حقيقية من قبل المسئولين، فالمياه ضعيفة، وفاسدة، نتيجة لاختلاط مياه الصرف الصحي بها، مما تسبب في زيادة نسبة ملوحة الأرض، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بشكل ملحوظ.
وأضاف، أن ارتفاع أسعار الأسمدة، بشكل كبير، إضافة الى أن الجمعيات الزراعية، لا تصرف إلا كميات محدودة وغير كافية للمحاصيل، ويحتاج الفلاح لـ "واسطة" للحصول عليها، ويضطر الفلاح إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على بقية الكمية، في ظل غياب الرقابة من وزارة الزراعة.
وقال الدكتور نادر نورالدين، الخبير الزراعي، إن فلاحي مصر "مهمشين" خاصة أنهم يعانوا الأَمَرين في شراء التقاوي والبذور وشراء الأسمدة التي ارتفعت أسعارها، وتجاوزت أسعار الطن أكثر من 3 آلاف و600 جنيه للطن الواحد بواقع 250 جنيها للجوال الـ50 كجم ويصل لـ300 جنيه في السوق السوداء، ناهيك عن ارتفاع أسعار السولار الأخيرة سيرتفع بها تكلفة الآلات الزراعية الداخلة في الإنتاج من جرارات وماكينات رفع المياه.
وتابع نور الدين، أن ارتفاع مدخلات الإنتاج سبب أزمات متتابعة للفلاحين الذين يعملون دون أي مظلة تحميهم سواء تأمين صحي أو تأمينات، ناهيك عن بيع أسعار المحاصيل بأسعار بخسة نتيجة غياب بورصة للمحاصيل وخير دليل المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل" القمح والذرة وقصب السكر والقطن" وما تعانيه من أزمات بشكل سنوي في انخفاض أسعارها وعدم توريد المحاصيل الأمر الذي بدوره يصب لصالح تجار السوق السوداء التي تشتري المحاصيل بأسعار بخسة ثم تخزنها وتوردها للحكومة نفسها بأسعار عالية لتجني لها الأرباح.
ولفت الخبير الزراعي إلى أن كل ذلك جعل الفلاح يعزف عن الزراعة التي لا تزيده إلا هما وغمًا، في مقابل ارتفاع سعر الأراضي حال تقسيمها وبيعها كأرض سكنية، مما يدفع أغلبهم إلى البناء على أراضيهم، أو بيعها.
من جانبه، قال الدكتور علي إبراهيم، الخبير بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وما يتم استيراده لكي يسد فجوة السوق، وعلل ارتفاع فاتورة الاستيراد للخضر والفاكهة ووصولها لـ11 مليار جنيه نتيجة تحرير أسعار الصرف للعملات الذي طرأ بعد تعويم الجنيه أمام الدولار.
وطالب إبراهيم، بزيادة دعم الفلاح لأنه حائط الصد الوحيد للدولة المصرية من خلال دعم العوامل الداخلة في الإنتاج من أسعار البذور والتقاوي والأسمدة.
