الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

سعيد طعيمة يقدم كشف حساب لجنة "النقل والمواصلات" بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني.. ناقشت 5 مشروعات قوانين على رأسها "تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق".. وتبحث 3 اتفاقيات دولية

النائب سعيد طعيمة
النائب سعيد طعيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قدم النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة النقل والمواصلات، كشف حساب عن نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، حيث تضمنت الاجتماعات التي حضرها ممثلو الحكومة، والزيارات الميدانية الداخلية التي نفذتها اللجنة، بالإضافة إلى دور اللجنة في حل الشكاوى التي وردت إليها، فضلًا عن مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والاتفاقيات الدولية الموقُعة بين مصر ودول أخرى.

وأوضح طعيمة، أن اللجنة عقدت 108 اجتماعات، استغرقت نحو 165 ساعة عمل، ناقشت اللجنة خلالها نحو 101 موضوع خاص بقطاعات اللجنة المختلفة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت 5 مشروعات قوانين، يأتى فى مقدمتها مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى بين المحافظات، والذى استعرضته اللجنة فى نهاية دور الانعقاد الثاني، وتم تأجيل الموافقة عليه لعدم اكتمال النصاب، بالإضافة إلى مناقشة اللجنة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق، وناقشته اللجنة، وطلبت من الحكومة إعادة مراجعته مرة أخرى فى ضوء ملاحظات اللجنة، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الموانئ المتخصصة والجافة، ووافقت عليه اللجنة، وأعدت تقريرًا بالتعديلات التى أدخلتها عليه وعرضته على المجلس الذى وافق على ما رأته اللجنة.

وتابع أن اللجنة ناقشت أيضًا مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السكة الحديد، والذى تم مناقشته، وطلبت اللجنة من الحكومة إعادة مراجعته مرة أخرى فى ضوء ملاحظات اللجنة، موضحًا أن اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، مُقدم من النائب سليمان وهدان وثمانين عضوًا، بشأن التوكيلات الملاحية، وقد رأت اللجنة رفض مشروع القانون لشبه عدم دستورية مواده.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى مناقشة اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، بالإضافة إلى مناقشة مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018.

وفيما يخص الاتفاقيات الدولية، قال طعيمة إن اللجنة ناقشت 3 اتفاقيات دولية؛ الأولى متعلقة بالتعاون البحرى بين مصر والبحرين، بالإضافة إلى مسألة التعاون البحرى بين مصر وموريتانيا، واتفاقية ثالثة خاصة باتفاق للحصول على قرض بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية لتمويل مشروعات خاصة بالسكة الحديد

وأشار إلى اللجنة ناقشت 62 موضوعًا متنوعًا ما بين طلب إحاطة، وسؤال، وذلك فى كافة القطاعات المتعلقة باختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة اللجنة 19 موضوعًا متنوعًا من اختصاصاتها، وذلك إما بناءً على إحالة من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أو بناءً على خطة عمل اللجنة.


وأكمل أن اللجنة ناقشت 28 موضوعًا متعلقًا بالطرق والكباري، و20 موضوعًا خاصًا بالنقل البحري، والموانئ البحرية، والجافة، و4 موضوعات خاصة بالنقل البري، و4 موضوعات خاصة بقناة السويس، وموضوعين خاصين بالنقل النهري، و37 موضوعًا خاص بالسكة الحديد والأنفاق، فضلًا عن 6 موضوعات متنوعة ما بين زيارات ميدانية، وخطة وزارة النقل، وخطة عمل اللجنة.

وفيما يخص أهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، قال النائب سعيد طعيمة: "اللجنة استكملت ما بدأته فى دور انعقادها العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، بمواجهة مشكلة اعتصامى الصيادين بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، اعتراضا على قرار وزير النقل رقم ۲۸۷ لسنة ۲۰۱۱، الذى فرض عليهم توفير بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بالسلامة البحرية ومنها (الرمات والرادار واللاسلكي)، واعترض الصيادون على فرض هذه الأجهزة على مراكب الصيد الذين يستخدمونها، نظرا لأنها من المراكب ذات الأطوال المتوسطة التى تقل عن ٢٤ مترًا، ولا يوجد بها أماكن لاستيعاب مثل هذه الأجهزة، كما أن إمكانياتهم المادية لا تمكنهم من توفير تلك الأجهزة.

وتابع: "اعتصم الصيادون بمراكبهم فى مجرى النيل بمدينة دمياط وأغلقوا بوغاز دمياط، وزارت اللجنة، المحافظة، والتقت المحافظ، وقيادات المحافظة، وكذلك مسئولى هيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحري، كما اجتمعت مع ممثلى الصيادين، وتضامنت مع مطالبهم".

وأكمل: "وبناء عليه، أصدر الدكتور جلال السعيد، وزير النقل آنذاك، قرارًا بتأجيل العمل بالقرار رقم ۲۸۷ لسنة ۲۰۱۱ لمدة عام اعتبارًا من ۲۰۱۹/۷/۱ حتى ۳۱/٦/۲۰۱۷ إلى حين تدبير تلك المعدات والأجهزة للصیادین، وبذلك تمكنت اللجنة من استيعاب غضب الصيادين وإقناعهم بفض اعتصامهم، وتيسير حركة المراكب وتشغيل البوغاز".


وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات: "عقدت بعقد عدة اجتماعات مع مسئولى قطاع النقل البحري، وهيئة السلامة البحرية، وسعت مع وزارة التعاون الدولى لتدبير منح تخصص لأجهزة السلامة البحرية، وأعدت اللجنة فى هذا الموضوع مذكرتين ركزت من خلالهما على ضرورة تدبير أجهزة السلامة البحرية على كافة مراكب الصيادين فى شكل دعم مباشر للصيادين ولمهنة الصيد التى تستحق كل الاهتمام".

وفيما يتعلق بتطوير خدمات السكك الحديدية، قال طعيمة إن اللجنة اهتمت بتطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى دراسة أسباب خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكيفية الاستفادة من الطاقات المتاحة للهيئة؛ المادية، أو البشرية، أو الفنية، مشيرًا إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها متابعة هذه القضية حتى تصل فيها إلى نتائج مُرضية، ولم تكتف اللجنة بوضع توصيات وترك تنفيذها على الحكومة.