كشف النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، سيتم توجيهها لسد عجز الموازنة، وتمويل الزيادات الأخيرة على برامج الحماية الاجتماعية، وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر يونيو الماضي، والتي أقرها البرلمان ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/2018.
وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، إن موافقة "الصندوق" على صرف الدفعة الثانية من القرض، تعني أننا نسير في طريق الإصلاح الصحيح، وأن الصندوق يثق في قدرتنا على السداد.
وأوضح: أن ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد، هو توجيه شرائح القرض لسد عجز الموازنة، مع التحرك نحو خطوات الإصلاح الاقتصادي في ذات الوقت، بداية من تعويم العملة، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وخفض الدعم تدريجيًا خلال خمس سنوات، وتوجيه الفائض لبرامج حماية محدودي الدخل.
وفي السياف ذاته أشار وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تحسن الاقتصاد يحتاج إلى القيام بعدد من الخطوات المتزامنة مع بعضها البعض، والقرض هو واحد من تلك الخطوات فقط لا غير، وليس هو كل شيء.
وتابع: فالتعويم وبناء الاحتياطي النقدي، كل هذه العوامل مُكملة لبعضها.
ولفت "شيبة"، إلى أن قيمة الشرائح التي حصلت عليها مصر من الصندوق حتى الآن هي 4 مليارات دولار، وهذه القيمة لا تمثل شيئًا مقارنة بقيمة الزيادة المتحققة في الاحتياطي النقدي عن نفس الفترة، والتي تتراوح بين 16 إلى 17 مليار دولار؛ وذلك مع الوضع في اعتبار أننا قد قمنا بسداد جميع الأقساط والالتزامات الدولية المستحقة علينا خلال تلك الفترة.
وتوضيحًا لعدم شعور المواطنين بالمؤشرات الإيجابية الناتجة عن ذلك القرض قال "شيبة"، إن السبب في ذلك يرجع إلى أن الجرعات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، كانت كثيرة، في وقت قصير جدا، لا يتعدى ثمانية أشهر، حصل خلالها المواطن على أكثر من جرعة إصلاحية، وبالتالي فإنه لم يشعر بعد، سوى بألم الإصلاح.
واستطرد: وهذا أمر طبيعي، لأن إجراءات الإصلاح صعبة جدا، إلا أن المستقبل مبشر بالخير.
وفي السياق ذاته شدَّد "شيبة" على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ خطوات سريعة نحو القضاء على الفساد والسيطرة على الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة ما زالت مقصرة في العديد من الأشياء الأخرى.
الجدير بالذكر أن عمرو الجارحى، وزير المالية، أعلن اليوم الخميس، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، مؤكدًا على أن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
