أكدت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن مصر ستتسلم، مساء اليوم الخميس، وبحد أقصى غدًا، دفعة جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر الماضي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ونقلت الوكالة عن مصادر بالبنك المركزى لم تكشف عن هويتها، أن هذه الدفعة تمثل بقية الشريحة الأولى من القرض البالغة 4 مليارات دولار إذ كانت مصر قد تسلمت 2.75 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي فور التوقيع على اتفاق القرض.
وأكدت أن حصول مصر على الدفعة الجديدة يعد بمثابة شهادة ثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
وأوضح المصدر أن الدفعة الجديدة ستسهم في استمرار الاتجاه الصعودي للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والذي كان اقترب في نهاية يونيو الماضي من 31.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011.
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا في إطار برنامج إصلاح اقتصادي وطني تنفذه مصر.
