رغم إقرار الدستور المصري في مادته رقم 19 ونصه على أن «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، حيث تلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية»
إلا أنه نتيجة السياسات الخاطئة، وتراجع مخصصات الإنفاق وغياب رؤية محددة للتعليم في مصر، بات التعليم المصري يشكو قلة الحيلة والتراجع وتدنى مستوياته حتى إن تقارير التنافسية العالمية بجودة التعليم كشفت عن أزمة جديدة للتعليم المصري وتهديدات بخروجه من التصنيف العالمي.
تراجع الترتيب ليصل 134 من إجمالي 138 في جودة التعليم
حيث كشفت تقارير التنافسية العالمية من حيث جودة التعلم، عن أزمة التعليم المصري، في مواجهة تأخر تصنيفها المتزايد عاما بعد ما يؤكد أنه حتما سيخرج من التصنيف العالمي لجودة التعليم.
وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، المعنى بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية وكل القادة المجتمعيين، حيث نشر الموقع الرسمي World Economic Forum تقريره بشأن مصر والذي تضمن ترتيبها رقم 134 من حيث جودة التعليم من إجمالي 138 دولة، واحتلت الترتيب رقم 112 من حيث الأولويات الأخرى للتعليم العالي والترتيب.
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير التربوي، إن تراجع ترتيب التعليم لأسباب عدة، لعل أخطرها تراجع المخصصات المالية بالمخالفة للدستور، حيث تكشف قراءة وتحليل البيانات الواردة في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016ـ 2017 عن تجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016ـ17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة، حيث يقدر حجم الموارد اللازمة لتطبيق تلك المواد ما بين 61 مليار إلى 96 مليار جنيه، وجاءت الفجوة الكبيرة نتيجة استمرار سياسات تراكمت عقودًا، أدت إلى نقص كبير في المخصصات التي توجهها الحكومات المتعاقبة إلى قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف عامر أن دستور 2014 تدارك هذا العوار التنموي بإلزام الحكومة بحد أدنى من الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي وقد رصد صندوق النقد الدولي هذا النقص في التمويل، من خلال مقارنة نسب الإنفاق على التعليم والصحة في مصر إذن كانت تلك هي نقطة البدء قبل إقرار الدستور.
ويواصل عامر أن مشروع الموازنة للعام المالي 2016ـ2017 غير مطابق للاستحقاق الدستوري من حيث مخصصات للتعليم والتعليم العالي التى تبلغ 104 مليارات جنيه، أي بالكاد لا تتجاوز 4% من الناتج الإجمالي المتوقع في نفس العام المالي بدلًا من ٦ ٪وفقًا للاستحقاق الدستوري.
وما يزيد الأمر تعقيدًا، حسب عادل عامر، هو فرض التزام دستوري آخر مرتبط بالتعليم ويستحق في العام المالي 2016ـ17، وهو مد سن التعليم الإلزامي حتى إتمام هذه المرحلة الثانوية، بحسب المادة 238، فلم تعلن الحكومة عن حجم تكلفته ولا كيفية تنفيذه.
والجدير بالذكر أنه لم يتم تخصيص ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور (4% للتعليم+ 2% للتعليم العالي) هناك تقدير آخر قام به صندوق النقد الدولي في عام 2014، وهو يقل عن القيمة المقترحة بحسب بيانات مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب.
ومن جانبها فإن الحكومة تحتج بوجود بنود إنفاق على الصحة والتعليم غير مرئية لا تندرج ضمن قطاعي التعليم والصحة في الموازنة، كما قام صندوق النقد الدولي بتقدير تلك النفقات للعام 2014-2013 بحيث «كان إجمالي الإنفاق على البنود الثلاثة، التعليم والصحة العامة والبحث العلمي قد بلغ بالترتيب %3.5%،4.2 و%1.0 من الناتج المحلي الإجمالي ما يجعل الفجوة حتى عام 2017-2016 يبلغ 2.2 في المائة من الناتج المحلي.
