رغم مرور ١٢ يوما، من بداية العام المالى الجارى، فى مطلع يوليو من كل عام، ما زالت موازنته قيد الغيب، بسبب تأخر القرار الرئاسى بإصدارها. وهو الأمر الذى أصاب مشروعات وأنشطة الحكومة بالشلل بسبب توقف صرف الاعتمادات اللازمة لاستئنافها، مما يثير التساؤل عن وكيفية التعامل مع موارد الدولة خلال تلك الفترة، وهل سيتسبب تأخرها فى تغيير تواريخ تقفيل الحسابات الختامية للعام الجارى، والمهلة الأخيرة لإصدارها.
ويسبب تأخر إصدار الموازنة، استمرار مشكلة تأخر مشاريع الدولة وعدم الالتزام بالتوصيات البرلمانية فى هذا الشأن، حيث شددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال التوصيات التى أرفقتها فى التقرير النهائى حول موازنة ٢٠١٧ - ٢٠١٨، والتى أقرها البرلمان بموافقته على تقرير اللجنة بشأن الموازنة، على إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية الحالية، فى موعد أقصاه ١٥ يوليو ٢٠١٧، بدلا من الوضع الحالى، الذى أدى إلى تأخر صرف هذه المخصصات إلى موعد يقترب من نهاية أغسطس، مما يؤدى إلى بطء وتعطل العمل فى معظم مشروعات الدولة.
وقال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن العمل بموازنة العام الماضى، ما زال مستمرًا، وسيظل لحين صدور القرار الجمهورى، بإقرار الموازنة الجديدة، وأن هذا التأخير لن يؤثر على مواعيد الحسابات الختامية المتعارف عليها قانونًا، والتى تبدأ فى ١ يوليو من كل عام حتى ٣٠ يونيه التالى.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، توقف الصرف بكل دواوين الحكومة، بداية من ١٢ يونيو من كل عام، للعمل على تقفيل الحسابات الختامية، قبل الشروع فى تطبيق الموازنة الجديدة.
واستنكر النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القول باستمرار تطبيق الموازنة السابقة إلى الآن، قائلًا: من رابع المستحيلات أن يظل العمل بموازنة ٢٠١٦ - ٢٠١٧، لأن الموارد المالية الخاصة بها قد انتهت، وأن الموازنة ما هى إلا إيراد ونفقات، والموارد المالية المخصصة للإنفاق على البنود، «خلصت» فكيف يستمر العمل بها؟!
وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه فى حال عدم تصديق رئيس الجمهورية، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة خلال مدة شهر من تاريخ إقرار البرلمان لها، اعتبرت قانونا وأصدرت، وذلك وفق المادة ١٢٣ من الدستور.
