انتهت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، من وضع خطة لتطوير وهندسة
دورات عمل جميع الخدمات الحكومية، التى تضم 12 مشروعًا لإنهاء متطلبات المواطنين
بدقة وكفاءة وسرعة، بالقضاء على الروتين ضمن منظومة خدمات فعالة، «البوابة نيوز»
تسلط الضوء على تلك المشاريع:
«فرض وإنفاذ القانون»
يأتى فى المرتبة الأولى، مشروع البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون،
الذى يهدف لسرعة وفاعلية الحسم القضائى بجانب تحقيق العدالة الناجزة، حيث يعمل على
زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام وتطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى
والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي.
وتضم هذه الشبكة، وفق الخطة، عددًا من الشبكات الفرعية التالية
للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات
المعنية، للربط مع كل الأفرع التى تمثل المنظومة/الجهة، ويتم من خلال هذا الربط
تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن، حى من المقرر أن ينتهى المشروع فى عام
2020.
«بوابة الحكومة المصرية»
هذا بالإضافة إلى مشروع بوابة الحكومة المصرية، والقنوات البديلة، الذى
يهدف لتوصيل الخدمات الحكومية للمواطنين فى أماكن تواجدهم بالشكل والأسلوب المناسب
وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.
«نيابات المرور»
فيما يساهم مشروع تطوير نظم وحدات ونيابات المرور فى تقديم خدمة
مرورية سريعة من خلال قنوات متعددة، حيث يعمل على تطوير نظم وحدات ونيابات المرور،
وتنفيذ أنظمة معلوماتية متخصصة لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بجميع الخدمات
المرورية المقدمة للمواطنين، وينتهى المشروع العام المقبل.
«مصلحة الأحوال المدنية»
يهدف مشروع تطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية، إلى رفع كفاءة الأداء
الحكومي، وتبسيط الإجراءات داخل القطاع ما يخفف العبء عن طالب الخدمة، ويقلل الضغط
على مكاتب الأحوال المدنية وإتاحة التقدم الإلكترونى للحصول على الوثائق الشخصية
من خلال بوابة الأحوال المدنية وتوصيلها لطالب الخدمة فى المكان الذى يريده
باستخدام قنوات تقديم الخدمة الجديدة.
«البوابات الإلكترونية»
وأقرت الوزارة مشروعا آخر، عرف "بمشروع تطوير وإنشاء البوابات
الإلكترونية" لتوفير وسيلة اتصال وتواصل ما بين المواطنين والجهات الحكومية
المحافظات، الذى يعمل على إيجاد آلية فعالة وحلقة اتصال نشطة بين أجهزة الحكومة
(تنفيذية–شعبية–أهلية) وبين المواطنين والمستثمرين لإتاحة المعلومات والبيانات
المختلفة بشفافية، مع توفير خدمات المحافظات الكترونيا من خلال بوابات المحافظات،
وتوفير نافذة لتلقى شكاوى الجماهير والتواصل الفعال معهم.
«بوابة الوظائف الحكومية»
وسعيًا لحل مشكلة البطالة أطلقت الوزارة "مشروع بوابة الوظائف
الحكومية"، الذى يهدف أن يكون التعيين من خلال بوابة واحدة طبقا لقانون
الخدمة المدنية، عن طريق إنشاء بوابة إليكترونية موحدة للوظائف الحكومية لمعاونة
الباحثين عن فرص عمل، تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان
عن الوظائف الشاغرة.
«بوابة المشتريات الحكومية»
وأطلقت الوزارة مشروع بوابة المشتريات الحكومية، الذى يهدف لرفع معدل
الشفافية النزاهة وترشيد الإنفاق القومى فى المشتريات الحكومية، حيث سيعمل المشروع
على تطوير منظومة المشتريات الحكومية وتوسيع دائرة المتنافسين والمتعاملين مع الحكومة
وتعريف قائمة الموردين المعتمدين مع الحكومة، ومن المقرر أن ينتهى فى 2020.
«جودة الخدمات الحكومية»
ومن أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين دشنت
الوزارة مشروع "معايير جودة الخدمات الحكومية" الذى يهدف لوضع آلية
منهجه لتطبيق الجودة داخل الجهاز الإدارى للدولة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة من
خلال القطاع الحكومي، سواء كانت هذه الخدمات فى خدمة المواطنين أو المستثمرين أو
الموظفين من خلال نشر وتطبيق معايير الجودة باستخدام النموذج الأوروبى إطار
التقييم الذاتي( C A
F).
«التوقيع الإلكتروني»
ودشنت الوزارة مشروع تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التوقيع
الإلكتروني، وذك بهدف تقديم الخدمات عن بعد بطريقة آمنة فى أى وقت وأى مكان، ما
يساهم فى رفع مستوى كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة ويسير حصول المواطنين على
الخدمات الحكومية، حيث من المقرر أن ينتهى المشروع عام 2020.
«التواصل مع المواطنين»
كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير المنظومة المركزية للتواصل مع
المواطنين بهدف تطوير عملية الاتصال مع الجهاز الإداري، بما يحقق الشفافية
والكفاءة والمساءلة والمشاركة.
«خدمة العملاء بوزارة الطيران»
هذا فضلًا عن تدشين مشروع ميكنة مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران
المدني، لتطوير أنظمة المعلومات المتكاملة بالوزارة، وميكنة دورات العمل لخدمات
الطيران وربط خدمات الارتفاق الجوى بالأحياء وإنشاء منظومة تقارير إحصائية لدعم
متخذى القرار وإحكام السيطرة على أسلوب الرقابة، الذى سينتهى العام المقبل.
«التنسيق الجامعي»
وختامًا دشنت الوزارة مشروع خدمات التنسيق الجامعى بهدف إتاحة خدمة
التنسيق للجامعات المصرية إلكترونيًا، عن طريق الإنترنت بالمجان لجميع الطلاب على
بوابة الحكومة المصرية.
