على ما يبدو أن الصدام بين المجتمع المدني والحكومة بشأن قانون الجمعيات الأهلية قادم لا محالة، لا سيما بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون الجديد المنوط به تنظيم العمل الأهلي، متجاهلًا ملاحظات المجتمع المدني التي وصفت القانون بــ «القمعي» و«المخالف» لنصوص الدستور، وعلى الرغم من المدة الزمنية التي حددها القانون الجديد بشهرين لإصدار اللائحة التنفيذية إلا أن اللجنة المعنية بذلك لم يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء.
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية وعدد من المؤسسات المسجلة وفقًا لقانون 84 لسنة 2002، وافقت على القانون رغم تحفظها على كثير من بنوده، وتسعى حاليًا لأن يكون لها صوت في اللجنة التنفيذية حتى تستطيع ضبط مصطلحات مواد اللائحة التنفيذية بما يضمن عدم تعسف الجهات الإدارية مع المؤسسات الأهلية، حيث فاجئنا رئيس الاتحاد بتصريحه "اللجنة لم يصدر بتشكيلها قرارًا من رئيس الوزراء بعد رغم أن اللائحة يجب إقرارها قبل 25 يوليو الجاري".
إضافة إلى ما أشير له سلفًا، فإن العديد من مؤسسات المجتمع المدني تستعد لخوض معركة قضائية لإسقاط قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لمخالفته للدستور والقانون المصري وكذلك التزامات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان، يجب أن تصدر في خلال شهرين من تاريخ إصدار القانون والتي توافق 24 يوليو 2017 وذلك لأن القانون تم إقراره في 24 مايو الماضي.
وأضاف عبدالقوي في تصريحات خاصة لــ «البوابة» أن قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية نص في المادة السادسة منه على اختصاص رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة يخول له دراسة وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي حمل الرقم 70 لسنة 2017، وفي سبيل ذلك، فإن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قد عقد العديد من المقابلات مع رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية وكذلك مجلس إدارة الاتحاد العام والجمعية العمومية لبحث وتحديد تصور لشكل اللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع، كافة الاتحادات النوعية والإقليمية وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك الاتحاد العام قاموا بإرسال طلب إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمثيل الاتحاد العام في تشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ولفت إلى استعداد الاتحاد إلى دراسة وإعداد تصور لشكل اللائحة التنفيذية وموضوعاتها، لا سيما وأنها منوط بها تفسير المواد التي جاءت إجمالًا في القانون الحالي.
وواصل، إذا مثلنا في اللجنة سيكون لنا فرصة كبيرة في المشاركة والمناقشة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تسهم في تعزيز وتمكين المجتمع الأهلي من القيام بدوره، وذلك في إطار ما نص عليه القانون رقم 70 لسنة 2017، وفي حال عدم تمثيل الاتحاد في القانون فإننا سوف نقوم بإعداد ملاحظاتنا وتوصياتنا ومطالبنا وإرسالها إلى اللجنة المعنية.
وحول أبرز مقترحات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قال "لدينا العديد من المقترحات، نحن لا نزال في مرحلة تلقى مقترحات رؤساء الاتحادات الاقليمية والنوعية وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي اقتربت من 20 مادة تم إرسالهم من حوالي 10 محافظات، ومن بين هذه المقترحات ما يتعلق بالباب الأخير الخاص بمواد العقوبات، لأنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح للمخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبة سالبة للحرية تصل إلى 5 سنوات في حال تم منع موظف الجهة الإدارية من التفتيش على الجمعية، هنا لابد من وضع ضوابط ومعايير لتحقيق عملية المنع حتى لا يكون هناك تعسف في استخدامها من جانب الموظف، إضافة إلى المادة المعنية بنقل مقر الجمعية، من الضروري واضع آلية واضحة لتحديد معايير الإبلاغ، لأن عقوبتها ثلاث شهور، كما يجب أيضًا تحديد وتفسير ماهية العمل السياسي المحظور ممارسته على الجمعيات الأهلية.
واختتم حديثه لــ «البوابة» صندوق إعانة الجمعيات الأهلية يضم في تشكيله العديد من الجهات لكن دون تحديد ضوابط ومعايير خاصة بأساس وسبل الاختيار وهو ما ترك من جانب المشرع لتفسيره في اللائحة التنفيذية، لا سيما المتعلق بطريقة تشكيل مجلس الاتحاد، وكذلك الاختصاصات الجديدة والجيدة وشكل الجمعية العمومية، وأعداد الممثلين من الاتحادات النوعية والاقليمية المختلفة، وشددًا على وجود نص في القانون باختصاصات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن يكون له رأي في التشريعات الخاصة بالعمل الأهلي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 25 مايو الماضي يجب إلغاؤه وليس التعديل أو النظر إلى لائحته التنفيذية، وذلك لأنه لم يدخل أي تعديل من أجل تحسين وتيسير عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنما وضع المزيد من القيود.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لــ «البوابة» إن أول قانون لتنظيم العمل الأهلي في مصر صدر سنة 1964 وبدأت موجة النضال الفعلية عندما رفضت الوزارة تسجيل المنظمة العربية لحقوق الانسان سنة 1985 وكذلك رفض المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سنة 1987، واستمرت منظمات في النضال الحقيقي إلى أن تم إدخال تعديلات على القانون الأولى كانت سنة 1999 والثانية كانت سنة 2002 والثالثة كانت في 2017، والنسخة الأخيرة تشبه أول نسخة من هذا القانون، حيث لم تنص كلاهما على أي دور للجمعيات والمؤسسات الأهلية الناشطة في مجال حقوق الانسان، وهو ما يشير إلى رغبة الدولة في غلق المنظمات الحقوقية.
وحول تأخر تشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، على أن الناحية الإجرائية فإن هناك إلزام قانوني بإصدار اللائحة الجديدة في فترة زمنية لا تزيد على شهرين منذ إقرار القانون، ولحين إصدار اللائحة الجديدة فإن الوزارة تعمل وفق اللائحة التنفيذية القائمة، مشيرًا إلى عدم وجود إجراءات يمكن اتخاذها حال تأخر إصدار اللائحة.
وتابع، على الرغم من مشاركتنا إلى جانب الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي إلا أننا فوجئنا بهذا القانون الذي يعصف بالمجتمع المدني لا سيما المنظمات والجمعيات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الانسان، "أصبحنا أمام حائط سد بسبب هذا القانون، وسوف تواجه الحكومة المصرية الكثير من الانتقادات أمام المجتمع الدولي خاصة وقت مناقشة تقرير حالة حقوق الانسان أمام آلية الاستعراض الدولي الشامل في المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف".
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن هناك التزام من جانب الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول نيتها إصدار تشريع يسهم في تمكين وتعزيز أدوات العمل الأهلي وهو ما لم يحدث، ولن يحدث في ظل هذا القانون الذي لم يتحدث إلا عن المؤسسات الأهلية الناشطة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حساب المؤسسات الناشطة في المجالات الثقافية والاجتماعية والحقوقية وغيرها من مجالات العمل الأهلي.
واختتم حديثه لــ «البوابة» كثير من منظمات المجتمع المدني المصرية سوف تتوجه قريبًا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على هذا القانون، نظرًا لتعدد الأخطاء والمخالفات التي تضمنتها نصوص هذا القانون.
