السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"فيتش" تشيد بالتطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر

المؤسسة فيتش بالتطورات
المؤسسة فيتش بالتطورات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أشادت مؤسسة "فيتش" بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر، وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة التي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات.
كما أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرا وفي وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017/2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي. كما تتوقع المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى. وقد خلصت المؤسسة إلى أن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
ومن جانبه، صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقد أوضح وزير المالية أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر، وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه، فقد أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ولنسبة عجز الموازنة خلال عام2017/2018 تتطابق إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة، وهو ما يؤكد مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت بالتأكيد على درجة للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة فى يونيو 2017.