بعد إعلان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن رضاء 96.8% من النواب، عن استجابة الحكومة لطلباتهم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبرلمان لتوضيح إنجازات الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني.
أعرب عدد من النواب عن رفضهم لهذا التصريح، مؤكدين أن ردود الحكومة على طلبات النواب، عامة وتقليدية ولا يتم تنفيذها من قبل الهيئات الحكومية، وتساءلوا هل تمت هذه الإحصائية بشكل علمي؟!، مطالبين الوزير بإجراء استطلاع رأي على النواب جميعهم لمعرفة رأيهم في أداء الحكومة، وليس أعضاء ائتلاف دعم مصر فقط.
ومن جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، أن أغلبية النواب غير راضين عن أداء الحكومة في الاستجابة لطلباتهم، مشيرة إلى أن موافقة ائتلاف دعم مصر على مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة، لم يكن المؤشر الحقيقي لقياس رضاء النواب عن أداء الحكومة.
وأوضحت نصر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك الكثير من الشكاوى التي يعلن عنها النواب خلال البيانات العاجلة أثناء الجلسات العامة للبرلمان، عن عدم تلبية بعض الوزارات لطلباتهم، بالإضافة إلى أن التأشيرات التي يحصلون عليها دبلوماسية وعامة، حيث لم تبت برأي صريح لتلبية الحاجة المطلوبة منهم.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه في بعض الأحيان تكون تأشيرة الوزير على الطلب المقدم، عبارة عن رفض غير مباشر، مما يثير غضب النواب، ويسبب الكثير من الاتهامات بالتقصير بالنسبة للنواب من قبل دوائرهم.
وفي نفس السياق، قال النائب إبراهيم حجازي، إن تصريحات المستشار عمر مروان، غير صحيحة وهو مسئول عنها، حيث إن أغلب التأشيرات التي يحصل عليها من قبل بعض الوزراء عامة ولا يتم تنفيذها بالإيجاب، متسائلًا:" هل تمت هذه الإحصائية بشكل علمي تم اتباعه، أم أنها خاصة بائتلاف دعم مصر فقط".
وأضاف حجازي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تأشيرات الوزراء يتم تنفيذها من قبل الدولة العميقة التي تتحكم فيما يتم تنفيذه أم لا، بالإضافة إلى الروتين الحكومي الذي يعرقل كل الخطوات الإيجابية التي يمكن تنفيذها.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من المشاكل الكثير التي يعاني منها المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية سواء الصرف الصحي أو الإسكان، أو الطرق، أو الصحة، فأين حل هذه المشاكل وأين استجابة الحكومة لطلبات النواب.
بينما قال النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 25- 30، أن أغلب ردود الوزراء على طلبات النواب لا قيمة لها، وتبتعد عن اللياقة والموضوعية، وتقليدية وكلاسيكية، ولا فائدة منها، مؤكدًا أنه إذا قام وزير النواب بطرح سؤال واحد عليهم لتقييم الحكومة وإدارتها للملفات لوجد رفض النواب وعدم رضائهم عن الحكومة ككل.
وأوضح كمال، أنه سيقوم بعمل دراسة شاملة لكل الطلبات التي تقدم بها إلى الوزراء والردود عليها، وكيفية التعامل معها في مختلف الهيئات الحكومية، لتكون كاشفة لأداء الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقدمها للمستشار عمر مروان لتوضيح صورة الحكومة في عيون النواب.
وطالب عضو مجلس النواب، مروان بإجراء إحصائية رسمية عن حجم الاستجابات للمطالب الجماهيرية المشروعة كحق للمواطنين واستجابة الحكومة لها في أي وزارة.
وفي السياق ذاته، قال النائب سيد حسن، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه لن يتم الموافقة إلا على نحو 20% من الطلبات التي تقدم بها لبعض الوزراء، مشيرًا إلى أن الحكومة تتأخر كثيرًا في الرد على طلبات النواب، حيث يستغرق وصول الرد نحو 3 أو 4 شهور، من تاريخ تقديم الطلب.
وأوضح حسن في تصريح خاص لـ"البوابة" أن هذه التصريحات مسئول عنها وزير مجلس النواب، متسائلًا عن كيفية إجراء هذه الإحصائية، خاصة أنه لم يتم عرض أي سؤال عليه أو ورقة خاصة بتقييم الحكومة.
فيما قال النائب أمين مسعود، عضو ائتلاف دعم مصر، أن استجابة الحكومة على طلبات النواب نسبية وتختلف من كل نائب على حدة، مشيرًا إلى أن 90% من طلباته التي تقدم بها للحكومة تم تنفيذها خاصة في المجالات الخدمية، كالصحة والتعليم والشباب والرياضة والصرف الصحي، مؤكدًا رضائه عن أداء الحكومة في الاستجابة لطلباته وسرعة تنفيذها.
