أكد النائب كمال أحمد، أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ليس كافٍ بمفرده لوقف الظاهرة، لافتًا إلى أن سبب الهجرة غير الشرعية هو الإهمال الذي يعانيه المواطن في الريف والمناطق البعيدة عن القاهرة، والدليل على ذلك أن معظم المهاجرين من محافظات ومدن ريفية.
وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن من مزايا وجود القانون أنه حمل الدولة مسئولية الهجرة غير الشرعية، كونها هي المنوط بها مراقبة الحدود ومعالجة الأسباب الطاردة لأبنائنا، مضيفًا أن من عيوب القانون أنه أغفل النص على عقوبة ولي أمر "القاصر" إذا ثبت ضلوعه في تسهيل الهجرة غير الشرعية للطفل المهرب.
