الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سلطات الاحتلال تعتقل 388 فلسطينيًا خلال "يونيو"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت مؤسسات تعنى بشئون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى)، اليوم الأربعاء، تقريرها الشهري الذي يشير إلى اعتقال سلطات الاحتلال- خلال شهر يونيو الماضي- 388 مواطنًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 70 طفلًا، و6 نساء.
ووفقًا لأعمال الرصد والتوثيق، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (126) من القدس، و(70) من الخليل، ومن نابلس (38) مواطنًا، فيما اعتقلت من محافظة رام الله والبيرة (32) مواطنًا، ومن محافظة جنين (30) مواطنًا، والعدد ذاته من محافظة طولكرم، أما في محافظة بيت لحم فاعتقلت (27)، و(14) جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية، و(7) من محافظة أريحا، والعدد ذاته من محافظة طوباس، كذلك اعتقلت (6) مواطنين من محافظة سلفيت، و(1) من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالي (6300) أسير، منهم (57) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، و(300) طفل و(486) معتقلًا إداريًا، علاوة على وجود (11) نائبًا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.
وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال (61) أمرًا إداريًا، من بينهم (19) أمرًا جديدًا، و(42) أمرًا بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.
ينقسم التقرير إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيما يتناول الثاني أنماط التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التحقيق الإسرائيلية، ويتطرق الثالث إلى قضية تحت الضوء، وهي للمعتقل محمد علان الذي يخوض إضرابًا عن الطعام، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.
وأكدت المؤسسات الأربع، استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين.
كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت المؤسسات الأربع، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال، من أجل ضمان احترام حقوقهم.
كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.