قال السودان، أمس الثلاثاء: "إنه التزم بكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات"، وذلك قبل يوم من إعلان الولايات المتحدة المتوقع بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل دائم القيود المفروضة منذ عشرين عاماً والتي تسببت في إعاقة اقتصاد البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع بشكل مؤقت العقوبات الاقتصادية في يناير كانون الثاني لمدة 6 أشهر وعلق حظراً تجارياً وفك الحظر عن أصول مجمدة وألغى أيضاً عقوبات مالية.
وقد يصبح التخفيف وضعاً دائماً غداً الأربعاء إذا رأت واشنطن أن السودان التزم بقائمة المطالب التي شملت حل الصراعات العسكرية الداخلية في مناطق منها دارفور، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتحسين سبل الوصول للمساعدات الإنسانية.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم "بالنسبة لنا الخطوة الطبيعية والمنطقية أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماماً".
وأضاف "كان لدى الطرفين اجتماعات مشتركة شهرية لمتابعة التنفيذ ولم يتبقى شيء لم ينفذ وتم إحراز تقدم إيجابي".
كان السودان مدد في الشهر الجاري وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية أكتوبر مع المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على ما إذا كانت تخطط لرفع العقوبات.
ويسعى السودان للدخول مجدداً على النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع الذي وصل إلى نحو 35 % وأيضاً نقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج.
ويعاني الاقتصاد منذ 2011 حين انفصل جنوب السودان وذهب بثلاثة أرباع حقول النفط.
ومع نضوب مصادر الإيرادات اضطرت الحكومة السودانية في العام الماضي لتطبيق إجراءات تقشفية وأعلنت خفضاً في دعم الوقود والكهرباء.
