انهيار البورصة والعملة المحلية.. وتباطؤ النمو
تراجع التجارة الإقليمية.. وتدنى أرباح الشركات.. واهتزاز الثقة فى الاستثمار
الخطوط الجوية القطرية أولى الشركات التى تأثرت بإجراءات الدول المقاطعة
هبوط حاد فى السياحة والتصدير وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى
35.6 مليار دولار إجمالى الاستثمارات القطرية فى الخارج بنهاية 2015
50 رحلة جوية يوميًا ستخسرها الخطوط الجوية القطرية جراء المقاطعة
40.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات القطرية في الأسواق العربية بالإمارات والسعودية والبحرين ومصر
11% من حجم التجارة الخارجية للدوحة مهددة بعد قطع دول الخليج علاقتها بقطر
ارتبك أمير دويلة قطر، بعدما قطعت الدول الأربع، المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والبحرين ومصر، علاقتها مع الدولة الداعمة للإرهاب والتى تأوى الإرهابيين، وزاد من حدة الارتباك شبح الانهيار الاقتصادى الذى يخيم على اقتصاد الدولة، وبدء «تميم» تسريب معلومات حول نيته الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى.
محاولات «تميم» الظهور بمظهر الدولة القوية التى لم تتأثر بالمقاطعة، كشفتها التقارير الاقتصادية الدولية والمحلية، فالاقتصاد القطرى منى بخسائر كبيرة خلال فترة المقاطعة، وتبقى قدرة الاقتصاد القطرى على تحمّل الأزمة الحالية مرهونة بالمدى الزمنى لها، فكلما طال أمد الأزمة بدأ الاقتصاد فى الانهيار التدريجى، وتتجه أوضاعه المالية نحو منحى خطرا يشهد فيه تراجعًا سريعًا فى قيمة عملته المحلية، ويفقد جدارته الائتمانية.
سيشهد تراجعًا حادًّا فى قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لها، والتى تعول عليها الدولة لقيادة الاقتصاد القطرى خلال العقود المقبلة، ليدخل الاقتصاد فى موجة تراجع فى معدلات النمو، وتحول النمو إلى انكماش فى الأمد البعيد، بما يُفقد قطر مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمى.
تراجع التجارة الإقليمية.. وتدنى أرباح الشركات.. واهتزاز الثقة فى الاستثمار
الخطوط الجوية القطرية أولى الشركات التى تأثرت بإجراءات الدول المقاطعة
هبوط حاد فى السياحة والتصدير وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى
35.6 مليار دولار إجمالى الاستثمارات القطرية فى الخارج بنهاية 2015
50 رحلة جوية يوميًا ستخسرها الخطوط الجوية القطرية جراء المقاطعة
40.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات القطرية في الأسواق العربية بالإمارات والسعودية والبحرين ومصر
11% من حجم التجارة الخارجية للدوحة مهددة بعد قطع دول الخليج علاقتها بقطر
ارتبك أمير دويلة قطر، بعدما قطعت الدول الأربع، المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والبحرين ومصر، علاقتها مع الدولة الداعمة للإرهاب والتى تأوى الإرهابيين، وزاد من حدة الارتباك شبح الانهيار الاقتصادى الذى يخيم على اقتصاد الدولة، وبدء «تميم» تسريب معلومات حول نيته الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى.
محاولات «تميم» الظهور بمظهر الدولة القوية التى لم تتأثر بالمقاطعة، كشفتها التقارير الاقتصادية الدولية والمحلية، فالاقتصاد القطرى منى بخسائر كبيرة خلال فترة المقاطعة، وتبقى قدرة الاقتصاد القطرى على تحمّل الأزمة الحالية مرهونة بالمدى الزمنى لها، فكلما طال أمد الأزمة بدأ الاقتصاد فى الانهيار التدريجى، وتتجه أوضاعه المالية نحو منحى خطرا يشهد فيه تراجعًا سريعًا فى قيمة عملته المحلية، ويفقد جدارته الائتمانية.
سيشهد تراجعًا حادًّا فى قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لها، والتى تعول عليها الدولة لقيادة الاقتصاد القطرى خلال العقود المقبلة، ليدخل الاقتصاد فى موجة تراجع فى معدلات النمو، وتحول النمو إلى انكماش فى الأمد البعيد، بما يُفقد قطر مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمى.
تخفيض التصنيف الإئتماني
مع بداية الأزمة بين قطر والدول العربية المقاطعة، سارعت مؤسسات التمويل الدولية بخفض التصنيف الائتمانى لقطر، تحسبا لاستمرار الأزمة؛ حيث خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى (AA-) بدلا من (AA)، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يشير إلى احتمال خفض جديد فى التصنيف الائتمانى القطرى خلال الفترة المقبلة، وهو متوقع حال انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجى.
وأكدت الوكالة أن الاقتصاد القطرى قد يتضرر بشدة جرَّاء قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادى، ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضًا بتضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمى على منتجاتها، وضعف الاستثمارات، وتراجع الثقة فى مناخ الأعمال.
مع بداية الأزمة بين قطر والدول العربية المقاطعة، سارعت مؤسسات التمويل الدولية بخفض التصنيف الائتمانى لقطر، تحسبا لاستمرار الأزمة؛ حيث خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى (AA-) بدلا من (AA)، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يشير إلى احتمال خفض جديد فى التصنيف الائتمانى القطرى خلال الفترة المقبلة، وهو متوقع حال انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجى.
وأكدت الوكالة أن الاقتصاد القطرى قد يتضرر بشدة جرَّاء قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادى، ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضًا بتضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمى على منتجاتها، وضعف الاستثمارات، وتراجع الثقة فى مناخ الأعمال.
البنوك والشرکات
كما خفضت مؤسسة «موديز» المتخصصة فى تقييم القدرة الائتمانية للدول والمؤسسات الحكومية والخاصة، التصنيف الائتمانى السيادى لقطر من «مستقر» إلى «سالب»، بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية التى تكتنف الأزمة السياسية الراهنة مع الدول العربية.
كما خفضت التصنيف الائتمانى طويل الأجل لتسعة بنوك قطرية من «مستقر» إلى «سالب». كما خفضت تصنيف عدد من أبرز شركات النفط والغاز والصناعة والعقار فى قطر.
كما خفضت مؤسسة «موديز» المتخصصة فى تقييم القدرة الائتمانية للدول والمؤسسات الحكومية والخاصة، التصنيف الائتمانى السيادى لقطر من «مستقر» إلى «سالب»، بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية التى تكتنف الأزمة السياسية الراهنة مع الدول العربية.
كما خفضت التصنيف الائتمانى طويل الأجل لتسعة بنوك قطرية من «مستقر» إلى «سالب». كما خفضت تصنيف عدد من أبرز شركات النفط والغاز والصناعة والعقار فى قطر.
الاستثمارات القطرية
تكشف دراسة لمركز المستقبل والدراسات المتقدمة، عن خريطة الاستثمارات القطرية، فتشير إلى قيام قطر منذ بداية العقد الماضى بتوظيف ثرواتها الهائلة الناجمة عن نمو عائدات قطاع النفط والغاز الطبيعى فى البلاد، من خلال الاستحواذ على كثير من الأصول المالية وغير المالية فى العديد من الأسواق العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية القطرية، فقد بلغ إجمالى استثماراتها فى الخارج نحو ٣٥.٦ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٥.
الأسواق العربية
فى الأسواق العربية، حققت الاستثمارات القطرية نموًا كبيرًا منذ نهاية العقد الماضي؛ حيث شهد كثير من دول الخليج والبلدان العربية، نموًا اقتصاديًا مرتفعًا بالتزامن مع اتخاذ خطوات عدة للإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أتاح للمستثمرين القطريين العديد من الفرص الواعدة.
وبحسب بيانات «إف دى آى ماركتس»، التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية فى المنطقة العربية نحو ٣٠.٤ مليار دولار خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى إبريل ٢٠١٦، لتصبح بذلك رابع أكبر مُصدِر للاستثمارات البينية فى المنطقة العربية.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضخت قطر استثمارات بقيمة ٨.٦ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٥، أى ما يوازى ٢٤٪ من إجمالى الاستثمارات القطرية فى الخارج.
وعلى مستوى كل دولة، كانت الأسواق السعودية والإماراتية والمصرية من أهم المقاصد الجاذبة للاستثمارات القطرية. وبين عامى ٢٠٠٣ و٢٠١٦، استقبلت السعودية والإمارات رءوس أموال قطرية بقيمة ٣.٨ مليار دولار و١.٢ مليار دولار على التوالي، والبحرين ما قيمته ٢١ مليون دولار. وبالنسبة للسوق المصرية، فقد بلغت الاستثمارات القطرية نحو ١٤.٧ مليار دولار حتى عام ٢٠١٥.
تكشف دراسة لمركز المستقبل والدراسات المتقدمة، عن خريطة الاستثمارات القطرية، فتشير إلى قيام قطر منذ بداية العقد الماضى بتوظيف ثرواتها الهائلة الناجمة عن نمو عائدات قطاع النفط والغاز الطبيعى فى البلاد، من خلال الاستحواذ على كثير من الأصول المالية وغير المالية فى العديد من الأسواق العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية القطرية، فقد بلغ إجمالى استثماراتها فى الخارج نحو ٣٥.٦ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٥.
الأسواق العربية
فى الأسواق العربية، حققت الاستثمارات القطرية نموًا كبيرًا منذ نهاية العقد الماضي؛ حيث شهد كثير من دول الخليج والبلدان العربية، نموًا اقتصاديًا مرتفعًا بالتزامن مع اتخاذ خطوات عدة للإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أتاح للمستثمرين القطريين العديد من الفرص الواعدة.
وبحسب بيانات «إف دى آى ماركتس»، التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية فى المنطقة العربية نحو ٣٠.٤ مليار دولار خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى إبريل ٢٠١٦، لتصبح بذلك رابع أكبر مُصدِر للاستثمارات البينية فى المنطقة العربية.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضخت قطر استثمارات بقيمة ٨.٦ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٥، أى ما يوازى ٢٤٪ من إجمالى الاستثمارات القطرية فى الخارج.
وعلى مستوى كل دولة، كانت الأسواق السعودية والإماراتية والمصرية من أهم المقاصد الجاذبة للاستثمارات القطرية. وبين عامى ٢٠٠٣ و٢٠١٦، استقبلت السعودية والإمارات رءوس أموال قطرية بقيمة ٣.٨ مليار دولار و١.٢ مليار دولار على التوالي، والبحرين ما قيمته ٢١ مليون دولار. وبالنسبة للسوق المصرية، فقد بلغت الاستثمارات القطرية نحو ١٤.٧ مليار دولار حتى عام ٢٠١٥.
الاستثمارات الفردية
استثمر القطريون بكثافة فى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار السنوات الماضية، فحتى عام ٢٠١٥، كان هناك ٥.١ ألف رخصة ممنوحة للقطريين لممارسة الأنشطة الاقتصادية فى السعودية والإمارات والبحرين، وفقًا لإحصائيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون فى تقريرها حول السوق الخليجية المشتركة لعام ٢٠١٦.
ونشطت استثمارات القطريين فى أسواق المال والعقارات الخليجية، لا سيما السوقين السعودية والإماراتية. وبلغ عدد القطريين الذين يملكون عقارات فى دول الخليج الثلاث: (السعودية، والإمارات، والبحرين) نحو ١٤.٩ ألف قطرى بنهاية عام ٢٠١٥، علاوة على وجود ١٥.٣ ألف مساهم قطرى فى الشركات المساهمة الإماراتية والسعودية.
المشروعات المستقبلية
حال استمرار الأزمة الراهنة، سيكون من الصعب المُضى قُدمًا فى عدد من المشاريع المشتركة بين دول الخليج الثلاث من ناحية وقطر من ناحية أخرى، مثل المشروع المقترح ببناء جسر بين قطر والبحرين بطول ٤٠ كيلومترًا. وبالمثل قد تتوقف أى مشاريع وحدوية مع قطر مثل مشروع ربط شبكات السكك الحديدية بين دول الخليج والمخطط لها خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يمثل تهديدًا لخطط أعمال الشركات القطرية المشاركة فى هذه المشروعات.
وبطبيعة الحال؛ فإن المقاطعة الحالية تعنى عمليًا إنهاء فرص توسع الشركات القطرية فى الأسواق الخليجية والمصرية أو الحصول على فرص استثمارية جديدة بها، مما يؤثر فى خطط هذه الشركات التى كانت تطمح للاستفادة من المشروعات الاستثمارية الواعدة فى الدول الأربع، مثل المشروعات الاستثمارية فى السوق السعودية، والمطروحة فى إطار «رؤية المملكة عام ٢٠٣٠». كما ستضيع على صندوق قطر السيادى فرصة المشاركة مع الصناديق الخليجية فى العديد من الاستثمارات العالمية الواعدة.
استثمر القطريون بكثافة فى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار السنوات الماضية، فحتى عام ٢٠١٥، كان هناك ٥.١ ألف رخصة ممنوحة للقطريين لممارسة الأنشطة الاقتصادية فى السعودية والإمارات والبحرين، وفقًا لإحصائيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون فى تقريرها حول السوق الخليجية المشتركة لعام ٢٠١٦.
ونشطت استثمارات القطريين فى أسواق المال والعقارات الخليجية، لا سيما السوقين السعودية والإماراتية. وبلغ عدد القطريين الذين يملكون عقارات فى دول الخليج الثلاث: (السعودية، والإمارات، والبحرين) نحو ١٤.٩ ألف قطرى بنهاية عام ٢٠١٥، علاوة على وجود ١٥.٣ ألف مساهم قطرى فى الشركات المساهمة الإماراتية والسعودية.
المشروعات المستقبلية
حال استمرار الأزمة الراهنة، سيكون من الصعب المُضى قُدمًا فى عدد من المشاريع المشتركة بين دول الخليج الثلاث من ناحية وقطر من ناحية أخرى، مثل المشروع المقترح ببناء جسر بين قطر والبحرين بطول ٤٠ كيلومترًا. وبالمثل قد تتوقف أى مشاريع وحدوية مع قطر مثل مشروع ربط شبكات السكك الحديدية بين دول الخليج والمخطط لها خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يمثل تهديدًا لخطط أعمال الشركات القطرية المشاركة فى هذه المشروعات.
وبطبيعة الحال؛ فإن المقاطعة الحالية تعنى عمليًا إنهاء فرص توسع الشركات القطرية فى الأسواق الخليجية والمصرية أو الحصول على فرص استثمارية جديدة بها، مما يؤثر فى خطط هذه الشركات التى كانت تطمح للاستفادة من المشروعات الاستثمارية الواعدة فى الدول الأربع، مثل المشروعات الاستثمارية فى السوق السعودية، والمطروحة فى إطار «رؤية المملكة عام ٢٠٣٠». كما ستضيع على صندوق قطر السيادى فرصة المشاركة مع الصناديق الخليجية فى العديد من الاستثمارات العالمية الواعدة.
هبوط حاد فى الأنشطة
تشير دراسة أخرى للباحث على صلاح، إلى أن الأزمة الحالية أفقدت الاقتصاد القطرى العديد من المقومات المهمة واللازمة للحفاظ على استقراره المالي؛ حيث أدت إلى هبوط كبير فى أحجام أنشطة القطاعات التى تُدرُّ دخلًا بالعملات الأجنبية، مثل: الطيران المدنى، والسياحة، والتصدير، إلى جانب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر الوافدة إلى قطر، نظرًا لتخوف المستثمرين من ظروف عدم الاستقرار التى قد تتعرض إليها فى ظل الأزمة، لا سيما على الأمد البعيد.
انخفاض قيمة الريال
على الرغم من أن عملة قطر المحلية (الريال) مثبتة أمام الدولار الأمريكى؛ إلا أن نظام سعر الصرف المتبع هناك يسمح بتداول العملة فى نطاق ضيق، ويمكن لسعر صرفها التحرك صعودًا وهبوطًا داخل هذا النطاق.
ومنذ بداية الأزمة بين قطر ودول الخليج، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة. فقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطرى من ٣.٦٤٣٦ ريال لكل دولار إلى ٣.٦٧٠٣ ريال لكل دولار، ما يعنى تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام ٢٠٠٨، وذلك وسط مؤشرات عن نزوح رءوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
تراجع أداء البورصة
مع إعلان قرار المقاطعة من قِبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ شهدت البورصة القطرية حالة يُمكن وصفها بـ «الصدمة»، فخلال الجلسة الأولى التالية لقرار المقاطعة فَقَدَ المؤشر العام للبورصة نحو ٧٠١ نقطة، وخلال الجلسة الثانية فَقَدَ ٢٣٨ نقطة إضافية، فتراجع إلى ٨٩٦٥ نقطة مقارنة بمستوى بلغ ٩٩٢٣.٦ نقطة فى اليوم السابق لقرار قطع العلاقات.
إن حالة القلق التى تسيطر على أوساط المستثمرين فى البورصة القطرية حاليًّا، تدفعهم إلى تصفية مراكزهم المالية بها، تجنبًا لفقدان رءوس أموالهم، وهو ما يعنى بيع ما يمتلكونه من أسهم، والبحث عن أسواق مالية بديلة. وقد بدا ذلك واضحًا على المستثمرين الخليجيين خلال الأيام الماضية، الذين اتجهوا إلى نقل استثماراتهم إلى أسواق دولهم، لا سيما أن نسبة كبيرة منهم تنتمى إلى الدول المقاطعة لقطر، ما يعنى أنهم سيبقون خارج السوق القطرية، ومن ثم حرمانها من استثماراتهم طالما استمرت الأزمة.
تشير دراسة أخرى للباحث على صلاح، إلى أن الأزمة الحالية أفقدت الاقتصاد القطرى العديد من المقومات المهمة واللازمة للحفاظ على استقراره المالي؛ حيث أدت إلى هبوط كبير فى أحجام أنشطة القطاعات التى تُدرُّ دخلًا بالعملات الأجنبية، مثل: الطيران المدنى، والسياحة، والتصدير، إلى جانب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر الوافدة إلى قطر، نظرًا لتخوف المستثمرين من ظروف عدم الاستقرار التى قد تتعرض إليها فى ظل الأزمة، لا سيما على الأمد البعيد.
انخفاض قيمة الريال
على الرغم من أن عملة قطر المحلية (الريال) مثبتة أمام الدولار الأمريكى؛ إلا أن نظام سعر الصرف المتبع هناك يسمح بتداول العملة فى نطاق ضيق، ويمكن لسعر صرفها التحرك صعودًا وهبوطًا داخل هذا النطاق.
ومنذ بداية الأزمة بين قطر ودول الخليج، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة. فقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطرى من ٣.٦٤٣٦ ريال لكل دولار إلى ٣.٦٧٠٣ ريال لكل دولار، ما يعنى تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام ٢٠٠٨، وذلك وسط مؤشرات عن نزوح رءوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
تراجع أداء البورصة
مع إعلان قرار المقاطعة من قِبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ شهدت البورصة القطرية حالة يُمكن وصفها بـ «الصدمة»، فخلال الجلسة الأولى التالية لقرار المقاطعة فَقَدَ المؤشر العام للبورصة نحو ٧٠١ نقطة، وخلال الجلسة الثانية فَقَدَ ٢٣٨ نقطة إضافية، فتراجع إلى ٨٩٦٥ نقطة مقارنة بمستوى بلغ ٩٩٢٣.٦ نقطة فى اليوم السابق لقرار قطع العلاقات.
إن حالة القلق التى تسيطر على أوساط المستثمرين فى البورصة القطرية حاليًّا، تدفعهم إلى تصفية مراكزهم المالية بها، تجنبًا لفقدان رءوس أموالهم، وهو ما يعنى بيع ما يمتلكونه من أسهم، والبحث عن أسواق مالية بديلة. وقد بدا ذلك واضحًا على المستثمرين الخليجيين خلال الأيام الماضية، الذين اتجهوا إلى نقل استثماراتهم إلى أسواق دولهم، لا سيما أن نسبة كبيرة منهم تنتمى إلى الدول المقاطعة لقطر، ما يعنى أنهم سيبقون خارج السوق القطرية، ومن ثم حرمانها من استثماراتهم طالما استمرت الأزمة.
التجارة الخارجية
من المرجح أن يتأثر قطاع التجارة الخارجية القطرى بشكل كبير نتيجة حالة العزلة التى دخل فيها الاقتصاد. وتشير الإحصاءات إلى أن الصادرات القطرية التى بلغت ٦٥ مليار دولار فى عام ٢٠١٦، ذهب ما قيمته ٦.٥ مليار دولار منها، أو ما يساوى ١٠٪، إلى أسواق السعودية والإمارات والبحرين ومصر. كما أن الواردات القطرية التى بلغت نحو ٣٤ مليار دولار فى العام نفسه، جاء حوالى ٥.١ مليار دولار أو نحو ١٥٪ منها، من دول الخليج الثلاث ومعها مصر.
فقطع دول الخليج علاقاتها مع قطر يُهدد استقرار نحو ١١٪ من التجارة الخارجية للدوحة، بما يبلغ ١١.٦ مليار دولار سنويًّا، وهو ما سيُلقى بظلاله ليس فقط على قطاع التجارة الخارجية بالنسبة لقطر، ولكنه يضغط أيضًا على جميع الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية، وصولًا إلى الاقتصاد الكلى.
وستتكبد التجارة البرية القطرية بدورها خسائر جمة؛ حيث إن قيام السعودية (الدولة الوحيدة التى تشترك مع قطر فى حدود برية) بإغلاق معبر «أبو سمرة»، المنفذ البرى الوحيد الذى يربط قطر بالسعودية، ينتج عنه العديد من المشكلات بالنسبة للأسواق القطرية، لا سيما أسواق السلع الاستهلاكية؛ حيث يمر من خلال هذا المعبر نحو ٨٠٠ شاحنة يوميًّا، تحمل السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج ومواد البناء وغيرها إلى الأسواق القطرية، وبالتالى يُتوقع أن تُعانى الأسواق القطرية عدم توافر العديد من هذه السلع، ناهيك عن ارتفاع أسعارها.
قطاع الإنشاءات
سيتكبد قطاع الإنشاءات القطرى الكثير من الخسائر بسبب قطع العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين، فهذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات والشركات المنتمية لدول الخليج؛ حيث تشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» إلى أن قطاع الإنشاءات يُعد من القطاعات الأكثر استقبالًا للاستثمارات الخليجية فى الوقت الراهن.
كما أن نسبة كبيرة من واردات قطر من مواد البناء تأتى من دول الخليج، وبصفة خاصة من خلال المعبر البرى «أبو سمرة». وبالتالى فإن انقطاع هذه الواردات يهدد بتأخير تنفيذ مشروعات إنشائية ترتبط باستضافة قطر لمونديال ٢٠٢٢، الأمر الذى قد يؤثر فى قدرتها على استضافة هذا الحدث العالمى الذى تُعوِّل عليه الحكومة القطرية فى إحداث نهضة كبيرة فى عددٍ من القطاعات، وعلى رأسها السياحة، كما أنها تُعلِّق الكثير من الآمال عليه من أجل تحسين موقع البلاد على خريطة التنافسية فى العديد من القطاعات، لا سيما البنية التحتية والمرافق العامة والثقافة والترفيه واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.
من المرجح أن يتأثر قطاع التجارة الخارجية القطرى بشكل كبير نتيجة حالة العزلة التى دخل فيها الاقتصاد. وتشير الإحصاءات إلى أن الصادرات القطرية التى بلغت ٦٥ مليار دولار فى عام ٢٠١٦، ذهب ما قيمته ٦.٥ مليار دولار منها، أو ما يساوى ١٠٪، إلى أسواق السعودية والإمارات والبحرين ومصر. كما أن الواردات القطرية التى بلغت نحو ٣٤ مليار دولار فى العام نفسه، جاء حوالى ٥.١ مليار دولار أو نحو ١٥٪ منها، من دول الخليج الثلاث ومعها مصر.
فقطع دول الخليج علاقاتها مع قطر يُهدد استقرار نحو ١١٪ من التجارة الخارجية للدوحة، بما يبلغ ١١.٦ مليار دولار سنويًّا، وهو ما سيُلقى بظلاله ليس فقط على قطاع التجارة الخارجية بالنسبة لقطر، ولكنه يضغط أيضًا على جميع الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية، وصولًا إلى الاقتصاد الكلى.
وستتكبد التجارة البرية القطرية بدورها خسائر جمة؛ حيث إن قيام السعودية (الدولة الوحيدة التى تشترك مع قطر فى حدود برية) بإغلاق معبر «أبو سمرة»، المنفذ البرى الوحيد الذى يربط قطر بالسعودية، ينتج عنه العديد من المشكلات بالنسبة للأسواق القطرية، لا سيما أسواق السلع الاستهلاكية؛ حيث يمر من خلال هذا المعبر نحو ٨٠٠ شاحنة يوميًّا، تحمل السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج ومواد البناء وغيرها إلى الأسواق القطرية، وبالتالى يُتوقع أن تُعانى الأسواق القطرية عدم توافر العديد من هذه السلع، ناهيك عن ارتفاع أسعارها.
قطاع الإنشاءات
سيتكبد قطاع الإنشاءات القطرى الكثير من الخسائر بسبب قطع العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين، فهذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات والشركات المنتمية لدول الخليج؛ حيث تشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» إلى أن قطاع الإنشاءات يُعد من القطاعات الأكثر استقبالًا للاستثمارات الخليجية فى الوقت الراهن.
كما أن نسبة كبيرة من واردات قطر من مواد البناء تأتى من دول الخليج، وبصفة خاصة من خلال المعبر البرى «أبو سمرة». وبالتالى فإن انقطاع هذه الواردات يهدد بتأخير تنفيذ مشروعات إنشائية ترتبط باستضافة قطر لمونديال ٢٠٢٢، الأمر الذى قد يؤثر فى قدرتها على استضافة هذا الحدث العالمى الذى تُعوِّل عليه الحكومة القطرية فى إحداث نهضة كبيرة فى عددٍ من القطاعات، وعلى رأسها السياحة، كما أنها تُعلِّق الكثير من الآمال عليه من أجل تحسين موقع البلاد على خريطة التنافسية فى العديد من القطاعات، لا سيما البنية التحتية والمرافق العامة والثقافة والترفيه واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.
تراجع الاستثمار الأجنبى
مع تحوّل الاقتصاد القطرى إلى حالة العزلة شبه التامة بعد قطع العلاقات من جانب دول الخليج؛ فإن ذلك يقلص من قدرات هذا الاقتصاد على اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر. ويعود ذلك إلى محدودية السوق القطرية، وضعف قدرتها الاستيعابية بالنسبة للاستثمار الأجنبى، لا سيما أن حالة العزلة التى دخلتها تُقلص من قدرة الشركات العاملة بها على الوصول إلى أسواق دول الجوار، من أجل تصريف منتجاتها.
يُضاف إلى ذلك، عدم تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد القطرى؛ حيث تتركز معظم هذه الفرص فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية، علاوةً على مظاهر عدم الاستقرار التى سيتعرض لها الاقتصاد القطرى فى ظل حالة العزلة الناتجة عن عدم انتظام إمدادات المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تراجع فرص حصول قطر على التمويل من الأسواق المحلية والإقليمية.
تراجع الاستثمارات العربية
تعد البحرين والإمارات ومصر والسعودية، من أهم الدول المستثمرة فى قطر؛ فإن قيامها بقطع علاقاتها مع الدوحة سوف يتسبب فى تراجع استثماراتها هناك، أو انسحابها منها تمامًا، الأمر الذى سيُفقد الاقتصاد القطرى أحد أهم محركاته فى الوقت الحالي، ويتسبب فى فقدانه العديد من الوظائف.
ووفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من دول البحرين والإمارات ومصر والسعودية إلى قطر خلال الفترة ٢٠٠٣ - ٢٠١٥ نحو ٢٢.٢ مليار دولار، بما يمثل ٢٠.٥٪ من إجمالى الاستثمارات المباشرة التى وردت إلى قطر خلال تلك الفترة.
وقد أسهمت استثمارات دول الخليج الثلاث ومعها مصر فى توليد نحو ٣١ ألف فرصة عمل فى الأسواق القطرية، أو ما يساوى ٣٤٪ من إجمالى فرص العمل التى ولَّدها الاستثمار الأجنبى بها خلال الفترة نفسها.
كما أسهمت هذه الاستثمارات فى تنفيذ نحو ١٦٥ مشروعًا، بنسبة ٢٨٪ من المشروعات التى تم تنفيذها فى قطر.
مع تحوّل الاقتصاد القطرى إلى حالة العزلة شبه التامة بعد قطع العلاقات من جانب دول الخليج؛ فإن ذلك يقلص من قدرات هذا الاقتصاد على اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر. ويعود ذلك إلى محدودية السوق القطرية، وضعف قدرتها الاستيعابية بالنسبة للاستثمار الأجنبى، لا سيما أن حالة العزلة التى دخلتها تُقلص من قدرة الشركات العاملة بها على الوصول إلى أسواق دول الجوار، من أجل تصريف منتجاتها.
يُضاف إلى ذلك، عدم تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد القطرى؛ حيث تتركز معظم هذه الفرص فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية، علاوةً على مظاهر عدم الاستقرار التى سيتعرض لها الاقتصاد القطرى فى ظل حالة العزلة الناتجة عن عدم انتظام إمدادات المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تراجع فرص حصول قطر على التمويل من الأسواق المحلية والإقليمية.
تراجع الاستثمارات العربية
تعد البحرين والإمارات ومصر والسعودية، من أهم الدول المستثمرة فى قطر؛ فإن قيامها بقطع علاقاتها مع الدوحة سوف يتسبب فى تراجع استثماراتها هناك، أو انسحابها منها تمامًا، الأمر الذى سيُفقد الاقتصاد القطرى أحد أهم محركاته فى الوقت الحالي، ويتسبب فى فقدانه العديد من الوظائف.
ووفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من دول البحرين والإمارات ومصر والسعودية إلى قطر خلال الفترة ٢٠٠٣ - ٢٠١٥ نحو ٢٢.٢ مليار دولار، بما يمثل ٢٠.٥٪ من إجمالى الاستثمارات المباشرة التى وردت إلى قطر خلال تلك الفترة.
وقد أسهمت استثمارات دول الخليج الثلاث ومعها مصر فى توليد نحو ٣١ ألف فرصة عمل فى الأسواق القطرية، أو ما يساوى ٣٤٪ من إجمالى فرص العمل التى ولَّدها الاستثمار الأجنبى بها خلال الفترة نفسها.
كما أسهمت هذه الاستثمارات فى تنفيذ نحو ١٦٥ مشروعًا، بنسبة ٢٨٪ من المشروعات التى تم تنفيذها فى قطر.
اضطرابات مالية متوقَّعة
تمثل حالة العزلة التى تحول إليها الاقتصاد القطرى أحد مصادر التهديد بالنسبة لقدراته المالية، وجدارته الائتمانية كذلك؛ حيث تحد هذه الحالة كثيرًا من تدفقات رءوس الأموال إليه، بسبب توقف أو انحسار الأنشطة فى العديد من القطاعات المُدرة للنقد الأجنبى بالنسبة له، مثل: الطيران المدني، والتصدير وإعادة التصدير، والسياحة، والاستثمار الأجنبي.
وسينتج عن ذلك حدوث تراجع فى احتياطى النقد الأجنبى القطري، ومن ثم لجوء الحكومة القطرية إلى السحب بكثافة من أرصدتها المالية، بما فى ذلك صناديقها السيادية، من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة، وكذلك من أجل ضخ بعض الأموال فى القطاع المصرفى وتمويل الاستيراد.
السياحة والطيران المدنى
قررت دول الخليج التى قطعت علاقاتها مع قطر، منع مواطنيها من السفر إلى الدوحة، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، مع التأكيد على المقيمين والزائرين منهم سرعة مغادرة قطر خلال مدة لا تتجاوز ١٤ يومًا، كما أمهلت هذه الدول المواطنين القطريين المتواجدين بها الفترة نفسها لمغادرتها. ويمثل هذا الأمر مصدر تهديد لقطاع السياحة القطرى.
ويُضاف إلى ذلك، أن شركات الطيران فى دول الخليج ومعها مصر قد أعلنت إيقاف رحلاتها من وإلى قطر، وفضلا عن أن توقف رحلات هذه الشركات من وإلى قطر سوف يجعل عملية انتقال الأفراد من الدول التى تتبعها هذه الشركات والعكس أمرًا صعبًا؛ فإنه كذلك يحد من حركة السياحة الوافدة إلى قطر عبر مطارات دول الخليج بشكل كبير.
ويرتبط بذلك أيضًا، الآثار السلبية المتوقع أن تلحق بقطاع الطيران المدنى القطري، الذى من المرجح أن يكون بين أكبر الخاسرين جرَّاء قطع العلاقات، فالخطوط الجوية القطرية ستخسر ٥٠ رحلة جوية يوميًّا، كما أن حرمانها من استخدام المجال الجوى لكل من السعودية والإمارات والبحرين، سيجبرها على اتخاذ مسارات بديلة لرحلاتها، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أمد الرحلات ورفع تكلفتها، وأيضًا قد يضطرها إلى العبور فوق مناطق غير آمنة فى العراق، على سبيل المثال، ما قد يمثل تهديدًا لبعض رحلاتها، وبالتالى يُفقدها بعض الميزات التنافسية، ويزيد من تكلفة التأمين بالنسبة لها.
تمثل حالة العزلة التى تحول إليها الاقتصاد القطرى أحد مصادر التهديد بالنسبة لقدراته المالية، وجدارته الائتمانية كذلك؛ حيث تحد هذه الحالة كثيرًا من تدفقات رءوس الأموال إليه، بسبب توقف أو انحسار الأنشطة فى العديد من القطاعات المُدرة للنقد الأجنبى بالنسبة له، مثل: الطيران المدني، والتصدير وإعادة التصدير، والسياحة، والاستثمار الأجنبي.
وسينتج عن ذلك حدوث تراجع فى احتياطى النقد الأجنبى القطري، ومن ثم لجوء الحكومة القطرية إلى السحب بكثافة من أرصدتها المالية، بما فى ذلك صناديقها السيادية، من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة، وكذلك من أجل ضخ بعض الأموال فى القطاع المصرفى وتمويل الاستيراد.
السياحة والطيران المدنى
قررت دول الخليج التى قطعت علاقاتها مع قطر، منع مواطنيها من السفر إلى الدوحة، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، مع التأكيد على المقيمين والزائرين منهم سرعة مغادرة قطر خلال مدة لا تتجاوز ١٤ يومًا، كما أمهلت هذه الدول المواطنين القطريين المتواجدين بها الفترة نفسها لمغادرتها. ويمثل هذا الأمر مصدر تهديد لقطاع السياحة القطرى.
ويُضاف إلى ذلك، أن شركات الطيران فى دول الخليج ومعها مصر قد أعلنت إيقاف رحلاتها من وإلى قطر، وفضلا عن أن توقف رحلات هذه الشركات من وإلى قطر سوف يجعل عملية انتقال الأفراد من الدول التى تتبعها هذه الشركات والعكس أمرًا صعبًا؛ فإنه كذلك يحد من حركة السياحة الوافدة إلى قطر عبر مطارات دول الخليج بشكل كبير.
ويرتبط بذلك أيضًا، الآثار السلبية المتوقع أن تلحق بقطاع الطيران المدنى القطري، الذى من المرجح أن يكون بين أكبر الخاسرين جرَّاء قطع العلاقات، فالخطوط الجوية القطرية ستخسر ٥٠ رحلة جوية يوميًّا، كما أن حرمانها من استخدام المجال الجوى لكل من السعودية والإمارات والبحرين، سيجبرها على اتخاذ مسارات بديلة لرحلاتها، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أمد الرحلات ورفع تكلفتها، وأيضًا قد يضطرها إلى العبور فوق مناطق غير آمنة فى العراق، على سبيل المثال، ما قد يمثل تهديدًا لبعض رحلاتها، وبالتالى يُفقدها بعض الميزات التنافسية، ويزيد من تكلفة التأمين بالنسبة لها.
