كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رئيس حي شرق ورئيس حي المنتزه أول بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة، وعدم التهاون مع أي مخالف أو متعدٍ على أراضي الدولة.
وشدد المحافظ على محاسبة كل مسئول بالإدارة الهندسية بالأحياء يتهاون أو يقصر في أداء مهام عمله بتحويله إلى النيابة الإدارية، موجها بضرورة التصدي لهذه الظاهرة بكل قوة وحزم.
وشن اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة، وتوجهت الحملة للعقار المخالف الكائن في 200 شارع مصطفي كامل بمنطقة الظاهرية لتنفيذ قراري الإزالة رقمي 3228، 2431 لسنة 2015 حيث تمت إزالة الدور 17 العلوي بالكامل وإزالة الأدوار من 12 العلوي حتي 16 العلوي بالكامل وإزالة حوائط داخلية للأدوار 9 العلوي و10 العلوي بالكامل وإزالة حوائط داخلية بشقة بالدور 8 العلوي وحوائط داخلية بالدور 7 بالكامل وإزالة حوائط داخلية لشقة بالدور 5 وحوائط داخلية بالدور 4 شقة بين الصاعد وإزالة حوائط داخلية لشقة بالدور 3 وكذا حوائط داخلية لشقة بالدور 2.
كما توجهت الحملة للعقار الكائن في شارع طيبة منطقة كليوباترا لتنفيذ قرارات الإزالة أرقام 3874 لسنة 2016، و543 لسنة 2017 حيث تمت إزالة شقتين من الدور 11 العلوي حتي الدور 8 العلوي جميع الحوائط بها وإزالة حوائط داخلية بشقتين بالدور 11 العلوي وإزالة حوائط داخلية بشقة بين الصاعد وشقة شمال الصاعد بالدور السادس العلوي، وقد شرع المقاول في التنفيذ بتواجد لجنة الإزالة.
وقامت لجنة الإيقاف والتحفظ بحي شرق بالتوجه إلى العقار الكائن 3/9 شارع بيبي كوكا عزبة الموظفين العوايد، وتم إيقاف أعمال البناء بالعقار والتحفظ على 2 طن من حديد التسليح و3 براويطات وفك الشدة الخشبية بالدور العاشر، وقامت اللجنة بالتوجه إلى العقار الكائن 4 شارع بيبي كوكا عزبة الموظفين العوايد وتم إيقاف أعمال البناء والتحفظ على 2 طن من حديد التسليح وتم فك الشدة الخشبية بالدور الثامن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
وعلى الصعيد ذاته، قام اللواء خالد حسن مرسي رئيس حي المنتزه أول بتسليم مقاول الهدم سورا بطول 16مترا قطعة رقم 9 شارع محمد نجيب للتعدي علي خط التنظيم والطريق العام وإعاقة حركة المرور والمارة.
وسلمت قوات حي المنتزه أول مقاول الهدم العقار رقم 9 شارع مسجد الفتح سيدي بشر بحري لإزالة 4 شخشيخة، ومنع الاستمرار في أعمال البناء المخالف والتصدي لهذه الظاهرة في المهد قبل استكمال أعمال البناء وبيع الوحدات للمواطنين.
يأتى ذلك فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين وتشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية والمرافق العامة.
