أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة أن تطوير المناطق التجارية واللوجستية، والسلاسل التجارية والمنافذ التسويقية المتنقلة، تحتل أولوية خاصة خلال هذا العام، لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، ومواجهة التضخم.
وأوضحت السعيد، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن خطة النمو الاقتصادي لهذا العام ترتكز على التحول من الاعتماد على الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية خاصةً كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الخدمات، والصناعات التحويلية والتشييد والبناء، وتشجيع الصادرات المصرية مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة تسعى لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لزيادة قيمته المضافة، والمساهمة في رفع معدلات التشغيل، وتنويع مصادر الطاقة واستمرار الوفاء باحتياجات قطاع الصناعة، ورفع مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال الاستثمارات الحكومية خاصةً البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وشبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق.
