نددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بفلسطين في الذكرى الثالثة عشرة لقرار لاهاي، بعدم تنفيذ قرار وقف بناء الجدار وهدم ما تم بناؤه وتعويض المتضررين.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، اليوم الثلاثاء: إنه في "الذكرى الثالثة عشرة على القرار الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري المقام في عمق الضفة الغربية، هو جريمة ما زالت مستمرة، وأن المجتمع الدولي لم يلاحق المجرم بعد ولم ينصف الضحية".
وأشارت الهيئة التي نظمت بمشاركة وزيرها وليد عساف وكادرها، ومجموعة من النشطاء والحقوقيين، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في قرارها الصادر بتاريخ 9-7-2004 وبواقع أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد، أن جدار العزل، الذي تقيمه إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وبدفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها ولكنه لحد الآن لم يتم تطبيق القرار.
وقالت: ها هي السنوات تمر متسارعة حتى ينتهي العد بها لنبدأ بعدها بعد العقود على جريمة من أكبر الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب، تصادر أرضنا وتقتلع الشجر الذي ارتبط بثقافتنا وتاريخنا وتفصل ما بين الإنسان فينا وقوت أطفاله وتحرم الشعب الفلسطيني من استغلال ثرواته الطبيعية وتطوير مقدراته الاقتصادية وتقتل حلمنا بإقامة دولتنا المستقلة.
مشيرة إلى أن هذه الجريمة والتي تتمثل بجدار الضم والتوسع، قد سجلت ومنذ عقد من الزمن في سجلات أعلى محفل قضائي دولي والمتمثل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي على أنها من أكبر الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب ويجب إزالتها وإزالة آثارها وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار.
وأضافت: إلا أن العدل الدولي عندما يتناول القضية الفلسطينية يتنازل عن أنيابه وأظافره ويقف متفرجا بلا حول منه ولا قوة لتستمر الجرائم تباعا ويتعملق هيكل الجدار أكثر وأكثر حتى يكاد يطل برأسه الشيطاني على كل بيت من بيوت فلسطين فهو يتسلل بين قرانا وبين أحيائنا دون رادع، لقد آن الآوان أن نتوقف عن العمل كموظفي إحصاء ما علينا إلا أن نحصي عدد الجرائم وأزمانها، وآن الآوان لتتوقف إرهاصات آخر احتلال في العالم عن استباحة دمائنا وأرزاقنا وكرامتنا وحريتنا.
وثمنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "كل جهد دولي لإحقاق حقوقنا المشروعة في أي محفل من المحافل الدولية سواء في محكمة العدل الدولية حيث فتوى لاهاي المنصفة المتعلقة بجدار الضم والتوسع والتي نستذكرها الآن مرورا بمجلس الأمن حيث قراره المنصف رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويدعو لإزالته وصولا إلى قرارات اليونسكو المنصفة أيضا بما يخص مدينة القدس ومدينة الخليل والاعتراف بهما دوليا على أنهما حقا خالصا للشعب الفلسطيني ودولته العتيدة دون غيرها.
وتابعت: إلا أن هذه القرارات لم ترق حتى الآن لتصل إلى مستوى التطبيق الفعلي والملزم لكيان الاحتلال المارق على كل الشرائع الدولية والقرارات المنصفة لحقوقنا السياسية والإنسانية، وعليه فإننا نطالب المؤسسات الدولية الفاعلة بوضع آليات تطبيقية حاسمة وملزمة لتطبيق ما تقرر في مؤسساتهم على أرض الواقع.
