أكد الدكتور علي الأزهري، عضو هيئة التدريس بالأزهر، أن مشروع الحض على الكراهة المقدم من النائب محمد أبو حامد، يقوم على مادة ازدراء الأديان، ولم يأتِ بجديد، ودعوة لطمس الشرع الحنيف، مشددًا على أن تطبيق القانون بأثر رجعي يجعل أبو حامد أول من يكتوي بناره.
وقال الأزهري في تصريحات لـ"البوابة"، إذا أردنا أن ننظر في القرآن الكريم فسنجد أنه جعل تمييزًا للمسلمين عن غيرهم، فجعل الجنة لهم، فقال تعالى" إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً"، لافتًا إلى أن التمييز ليس عملًا آدميًا، وإنما نص محكم، جاءت به المسيحية أيضًا ومنها رسالة يوحنا الثانية إصحاح 1حيث ذكر: "كُلُّ مَنْ تَعَدَّى وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ الْمَسِيحِ فَلَيْسَلَهُ اللهُ. وَمَنْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ الْمَسِيحِ فَهذَا لَهُ الآبُ وَالابْنُ جَمِيعًا، إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِيكُمْ، وَلاَ يَجِيءُ بِهذَا التَّعْلِيمِ، فَلاَ تَقْبَلُوهُ فِي الْبَيْتِ، وَلاَ تَقُولُوا لَهُ سَلاَمٌ".
وبين أن تفسير القس انطونيوس فكرى لهذه النصوص يقول: "يقول الأباء، لا يستطيع أحد أن يكون له الله ابا ما دامت الكنيسة ليست أما له "، والكنيسة رمزها فلك نوح، فهل خلص أحد خارج الفلك، "كل من تعدى" = كل من خرج عن وصية المسيح وتعليمه وعن حق الانجيل فى كبرياء أو فلسفه، مثل الهراطقة المعجبون بآرائهم، "فليس له الله" أى يفقد نصيبه الإلهى تماما، ولا يكون له الله أبا أو إلها يعطيه ميراثا سماويا".
وتساءل:" هل قانونه هذا يدعو إلى حذف آيات القرآن الكريم التي فيها ما يتعلق ببيان عقائد المخالف، وأيضًا ما يتعلق بحذف النصوص الموجودة في الكتاب المقدس التي فيها تمييز الآخرين على المسلمين بناء على قانون أبو حامد وفق اقتراحه، لافتًا إلى أنه سيحظر على المسلمين دعوة غيرهم إلى الإسلام، متسائلًا:" هل سيطبق القانون علي الشيعة، أو وسائل الإعلام؟، وأيضًا من أنكر معجزة كالإسراء والمعراج مثل يوسف زيدان؟
واقترح عضو هيئة التدريس بالأزهر أن يطبق هذا القانون بأثر رجعي، على كل من حرض على جيش بلده، كما فعل مقترحه في مجلس الشعب برئاسة سعد الكتاتني وهتف ضد الجيش، حينما قال: "إن الجيش يقوم بمؤامرة وهتف: يسقط يسقط حكم العسكر"، مؤكداً أن هذا القانون يدين صاحبه.
