انتقد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، قرار البنك المركزي الأخير برفع نسبة الفائدة على الاقراض والإيداع بالبنوك المصرية، معتبرا أنه قتل قانون الاستثمار قبل أن يولد، بالإضافة إلى وجود تعقيدات في قانون الجمارك والاستيراد.
أشار المهندس، في تصريحات صحفية، إلى أهمية وجود التنافسية بين المنتجات في السوق المصرية مع الاعتماد على المنتجات المحلية، بديلا عن المنتج المستورد، موضحًا أن من الأسباب الرئيسية في تراجع الدولار هو "الحد من الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي".
وشدد المهندس على أهمية الصناعة لتحقيق أهداف الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدا على دورها في توفير فرص العمل والحد من البطالة، محذرا من أن قرارات البنك المركزي بزيادة عوائد البنوك ستحول الصانع إلى "بلطجي" لأنه لا توجد صناعة تعطي 20% ربحا.
