أكد رأفت عليان القيادي في حركة فتح، أنه بات من الواضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسخر طاقتها عبر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لخدمة مشروعات الاستيطان والسيطرة على المدينة المقدسة بهدف الوصول إلى ما تسميه "بيهودية الدولة".
وأضاف عليان خلال مشاركته عبر فضائية "الغد" الاخبارية، تعقيبًا على تصويت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، ، على "مشروع قانون منع تقسيم القدس" بعد إجراء التعديلات عليه والتوافق بشأنه بين الليكود والبيت اليهودي، أنه من الواضح أن حكومة المستوطنين التي يترأسها بنيامين نتننياهو عندما وزعت مهام وزاراتها جاءت بالأكثر تطرفًا إلى وزارة القضاء لتشرع كل إجراءاتها الاحتلالية القمعية على أرض الواقع وتصدر قوانين جديدة تمنع أي حكومة مستقبلية من محاولة الوصول إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين لا يتفق مع برامج اليمين المتطرف.
وتابع عليان: القدس حسب القوانين الدولية والاتفاقات السياسية هي عاصمة لدولة فلسطين والعبث فيها غير شرعي، مشددًا على أن إسرائيل بعدم اعترافها بهذه القوانين تحاول أن تكرس الاحتلال وأن تقتل إقامة الدولة الفلسطينية وهي ماضية في ذلك، مؤكدًا أننا كفلسطينيين لا نعترف إلا بالقوانين الدولية ولا نعترف إلا بالقدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وحول ردود الفعل الفلسطينية وكيف يجب أن تكون، شدد عليان على أنه لو صوت الكنيست لصالح هذا القرار فإن الشعب الفلسطيني وفى مقدمتهم أبناء مدينة القدس سيواجهونه من خلال إيصال رسالة للعالم أن الاحتلال يحاول أن يشرع قراراته من خلال قضائه، ويجب أن يتم تطبيق كافة القرارات الدولية على الأرض ولا تبقى هذه القرارات في إطار الإدانة على الورق فقط.
وأوضح عليان أن إسرائيل تحاول جاهدة أن تقطع الطريق على أي حل سياسي والوقوف أمام أي مقترح سياسي سواء دولي أو محلي أو إقليمي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات للتدخل لتسليم أحياء عربية في القدس للسلطة الوطنية الفلسطينية مع بعض الاقتراحات في ذات الإطار، وفى المقابل يريد نتنياهو من خلال هذه الخطوة أن يطمئن المستوطنين أن لا نية لديه في تسليم أي من الأحياء العربية تحت أي ضغط.
وأشار في ذات السياق إلى ضرورة أن تجابه هذه الخطوة بانعقاد المجلس التشريعي، وأن تتجلي فيه الوحدة وأن يعقد جلسات دورية ومتتالية من أجل استعادة العافية للشرعية الفلسطينية، منوهًا للدور الذي يقوم به الكنيست، وفي هذا الموضوع والذي استبقى المستوى السياسي بخطوة خوفًا من التفريط بأي من أحياء القدس لأن طموحهم هي القدس كاملة دون تقسيم.
وينص مشروع القانون الإحتلالي على منع تقسيم القدس سوى بموافقة 80 عضوا من الكنيست، كما أنه ينص على منع نقل سيادة أي أحياء من المدينة إلى أي جهة أجنبية وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب من أي منطقة بالقدس كما انسحبت من جنوب لبنان وقطاع غزة.
