" التزوير طريقك للنجاح".. جملة رددها الكثير من المحامين خلال الفترة الماضية، منذ إعلان ضوابط القيد الجديدة، وما أعقبها من الحديث عن وقائع ارتبطت بدلائل الاشتغال المقدمة من المحامين غير المشتغلين، الأمر الذي وصل لحديث بعض المحامين عن مزاد في تلك المخالفات، وعن أموال يدفعها «غير المشتغل» لكي يصبح محاميًا.
وقائع التزوير اعترفت بها إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين العامة، حيث تم اكتشاف أكثر من 200 حالة تزوير بالأختام من النقابات الفرعية، وذلك بهدف تعدي الشروط المطلوبة للحصول على كارنيه 2017، مما أدى إلى حظر أسماء هؤلاء المحامين، حيث
أكدوا أن الأوراق منقوصة بعض الشروط وليست مزورة بالكامل؛ على حد وصفهم.
وأعلنت إدارة الشئون القانونية البدء فى إجراء التحقيقات مع المحامين الذين ثبت تقديمهم أوراق مزورة ليس لها اصول في أي جهة رسمية، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام 2017.
ومن جانبه، أكد طلعت البدري، المشرف العام لأعمال نقابة المحامين، أنه تم التحقيق مع 30 حالة مزورة في العرائض والدعاوى حتى وقتنا الحالي، مع استمرار جلسات التحقيق مع العديد من أصحاب تلك الحالات.
وشدد «البدري»، على أنهم قدموا أوراقا سليمة ينقصها فقط بعض الأوراق المطلوبة أثناء التجديد أو تعديل القيد، للموظف المختص الذي استكمل باقي الأوراق عن طريقه بأوراق مزورة .
في سياق متصل، أقر ناصر ربيع، مؤسس اتحاد محامين مصر، بوجود وقائع تزوير لعضوية المحامين غير المشتغلين، نظير حصول بعض الموظفين بالنقابة العامة على مبالغ مالية مقابل ذلك، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ تراوحت بين 500 جنيه، ووصلت في بعض الأحيان إلى 3 آلاف جنيه، دون رقيب أو حسيب من مجلس النقابة الحالي .
وقال «ربيع»، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "يوجد موظف في النقابة العامة للمحامين بيقبض فلوس وبيجدد القيد الكارنيه بالمخالفة لضوابط القيد، بدأ بخمسمائة جنيه، ووصل لثلاثة آلاف جنيه للكارنيه، من يدعم هذا الموظف الفاسد؟ من يريد إفساد نقابة المحامين؟ فنقيب المحامين، سامح عاشور، مطالب بالرد على ذلك، أو أحد المسئولين داخل مجلس النقابة، فضبط الجداول فعليًا إرادة محامين وستستمر بقوة وحزم، ولن يحمل كارنيه نقابة المحامين إلا المحامي المشتغل فعليًا".
