قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية: إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 2% سيرفع حجم الدين المحلي بنحو 24 مليار جنيه.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن رفع الفائدة كان له تأثير محدود على الموازنة العامة نتيجة وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين الأجانب على شراء السندات، وان نسبة الـ1% ترفع قيمة الدين بنحو من 10 إلى 12 مليار جنيه، لافتا إلى أن القرار مؤقت، وبالتالي فلن تكون هناك زيادات جديدة في حجم الدين المحلي.
وأضاف كوجك أن الوزارة عمدت طوال الفترة الماضية على إحداث توازن بين سعر الفائدة المرتفع على السندات وبين مدد طرحها حيث قامت بزيادة مدد طرح السندات في الأسواق الدولية بفائدة أكبر بجانب قرض صندوق النقد الذي يشكل دعما كبيرا بهدف تحسين هيكل الدين على المدى البعيد، وحتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وبالتالي ستقوم الوزارة بإصدار سندات طويلة الأجل بشكل أكبر والاتجاه إلى الاعتماد على السوق المحلي.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي خلال 10 أشهر بنسبة 2% لتصل قيمة الرفع خلال هذه المدة إلى 7%.
