كشفت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون الأسرة الذى تعده حاليًا، لتتقدم به للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث.
وقالت النائبة بـ"ائتلاف دعم مصر" الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان، لـ"بوابة البرلمان": إن مشروع القانون ينظم موضوع الخطوبة الذى لم يتناوله القانون منذ 1920، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والمعايير الواجب على الطرفين الالتزام بها خلال تلك الفترة.
وأضات: "يضع مشروع القانون تعريفا للزواج الصحيح لغلق الصغرات الحالية حيث إن الزواج غير معرف وبالتالى تهدر الكثير من الحقوق والآثار المترتبة عليه"، لافتة إلى تعرض المشروع لضرورة توثيق الطلاق الشفهى وتوقيع عقوبة على المخالفين لذلك.
وأشارت إلى وضع مشروع القانون، الأب رقم 4 بين مستحقى حضانة الطفل نتيجة طلاق الزوجين أى بعد الجد والجدة وليس الـ14 مثلما ينص القانون الحالي، إضافة إلى إلزام بنك ناصر الذى تصرف منه مستحقات المطلقات بصرف نفقة للسيدات اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم النهائي وليس بعد إخطار البنك كما هو معمول به حاليا.
وفى هذا السياق، أوضحت "الهوارى" أن المشروع سيرفع قيمة النفقة للمرأة المطلقة المقيدة بـ500 جنيه كحد أقصي وفقا للقانون الحالى حتى لو كان الزوج المطلق ميسور الحال.
