من المقرر أن تصوّت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع قانون منع تقسيم القدس، بعد إجراء التعديلات عليه والتوافق بشأنه بين الليكود والبيت اليهودي.
كانت خلافات بين أحزاب الائتلاف، دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، لاستخدام الفيتو الممنوح له، لمنع تمرير المشروع بصيغته السابقة قبل إجراء التعديلات عليه بالتوافق بين حزبه و"البيت اليهودي".
والخميس الماضي، توصل الحزبان إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع قانون منع تقسيم القدس بعد إعادة صياغته.
وينص مشروع القانون على منع تقسيم القدس سوى بموافقة 80 عضوا من الكنيست، كما أنه ينص على منع نقل سيادة أي أحياء من المدينة إلى أي جهة أجنبية وأنه لا يمكن لـ "إسرائيل" أن تنسحب من أي منطقة بالقدس كما انسحبت من جنوب لبنان وقطاع غزة، وفق النص.
ويهدف مشروع القانون إلى تقويض أية محاولات لتقديم تنازلات في أي اتفاق سلام مستقبلي.
