بعد استعراض لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، خلال اجتماعها، أعمال لجنة الأزمات بالوزارة في خلال الأيام القليلة الماضية، لمواجهة بداية موسم الزراعة الصيفي، وما صاحبه من أزمات نتيجة للزيادة الكبيرة في الاحتياجات المائية للزراعة في هذه الفترة، فيما يتعلق بنقص المياه من بعض المناطق الزراعية، خاصة في نهايات الترع، والتي من أهمها تزايد مساحات الأرز المزروعة بالمخالفة، خاصة مع ارتفاع سعر الأرز بالأسواق.
وطالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزير الزراعة ووزير التموين، بدراسة لمد فترة إيقاف تصدير الحاصلات الزراعية الخاصة بمحصول الأرز. حيث أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن السبب في أزمة مياه الري في الوقت الحالي هو زراعة جميع المحاصيل في وقت واحد، مما تسبب في عجز حصة المياه، مما سبب طلبا كبيرا على المياه في وقت واحد.
وأكد نواب لجنة الزراعة بالبرلمان، علي تأييدهم لقرار وزير الزراعة بمد فترة حظر تصدير محصول الأرز، معتبرين أنه في مصلحة الفلاح أولًا والمواطن ثانيًا.
ورحب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقرار وزير الزراعة بمد فترة حظر تصدير الأرز، حيث اعتبره يصب في مصلحة المواطن.
وأضاف "رائف" أن المزارع هو من سيعاني من مثل هذه القرارات؛ لأن نسبة تصدير الأرز المصري للخارج كانت كبيرة وتجني للمزارع أموالا أكثر من توزيعها داخل البلاد، وأن هذا القرار سيصب في مصلحه المواطن، بتخفيض أسعاره التي ارتفعت في الفترات التي كان يتم التصدير فيها للخارج.
وناشد "رائف"، وزير الزراعة بالالتزام بتطبيق هذا الحظر على الجميع.
وأكد "رائف" أن الانغلاق الزراعي لبعض المنتجات، واقتصار توزيعها داخل البلد شيء جيد ويعيدنا لزمن "اللي نزرعه ناكله" ليعود على المواطن بالنفع، وهذا هو المطلوب في الفترة الحالية.
وفي السياق، قال النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه لابد من عمل اكتفاء ذاتي أولًا لكي نتمكن من توفير السلعة للمواطن دون عجز أو خلل بالأسواق المصرية.
وأضاف "غطاطي" أن الحكومة تشتري محصول الأرز من المزارع بالسعر العالمي، دون خلل أو إضرار بالمزارع، حيث إن القرار يخدم المواطن المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يصب في مصلحة المزارع من المرتبة الأولى والمواطن ثانيا، وعلى المزارع أن يتأكد أن هذه القرارات ستكون لصالحه.
وقال النائب البرلماني سيد سلطان، عضو لجنه الزراعة والري، إن قرار وزير الزراعة بمد فترة حظر تصدير الأرز للخارج، يرجع إلى أن مصر تستورد الأرز من الخارج بمبالغ طائلة، كما توجد زراعة في الداخل لمحصول الأرز وهو ما يجبر المستهلك على تشجيع شراء المنتج المصري، والاستغناء عن المستورد، خاصة وأن نسبة استيراد الأرز الهندي زادت في الفترة الأخيرة.
وأضاف "سلطان" أنه من المفترض أن يشعر المواطن بما تمر به العملة المصرية من تراجع أمام الدولار الأمريكي، والذي يتدخل في جميع التعاملات، وهومن المفترض أن يجعل المواطن يقبل على منتج بلده، ونستطيع أن نسد احتياجات المواطن أولًا، وبعد ذلك نقوم بتصدير منتجاتنا الفائضة للخارج وهو ما تقوم به الدول الناجحة، مطالبا بتعميم ذلك على باقي السلع لكي تتوافر للمواطن بشكل كبير، وتنخفض أسعارها لتكون في متناول الجميع.
وقال النائب حسن عمر حسين، عضو لحنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن قرار وزير الزراعة بشأن عدم تصدير محصول الأرز، جاءت في مصلحة المواطن، لتتوافر له بعض استخداماته اليومية دون معاناة.
وأكد "عمر" على ضرورة تكاتف المزارع مع الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم نتجه إلى التصدير للخارج بعد إشباع الأسواق المصرية.
