مع تزايد وتيرة الأحداث الإرهابية خلال الأيام الماضية، تزايدت المطالب البرلمانية بعقد جلسات طارئة خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، من أجل وجود آليات لمواجهة هذه العمليات، وسرعة القصاص من مرتكبيها.
وفي هذا السياق، أكد ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت بطلب مكتوب للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، من أجل عقد جلسات طارئة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والانتهاء منها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.
وأضاف بخيت أن هذا الطلب بات ملحًا بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخرًا وأودت بحياة الشعرات من أبناء القوات المسلحة والشرطة، منوهًا أن رئيس المجلس أكد لهم أنه سيتم البت في الطلب، ومشددًا على ضرورة الانتهاء من هذه التعديلات، حتى يكون هناك محاسبة حقيقية وسريعة، لمرتكبي العمليات الإرهابية، ولتحقيق العدالة الناجزة.
فيما أكد مصطفى بكري، عضو اللجنة، أن قانون الإجراءات الجنائية مطلوب على وجه السرعة، لافتًا إلى أن القانون ما زال موجودًا في مجلس الدولة، ومطالبًا باستعجال البرلمان له من أجل عرضه عليه والانتهاء منه مع بداية دور الانعقاد الجديد.
وتابع بكري لـ"البوابة"، أن هناك عدة قوانين يجب إنجازها للمساعدة في وقف نزيف أبناء الوطن، منها قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وقانون الجريمة الإلكترونية، الذي تم الانتهاء منه لكنه لم يصدر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر التحريض والعنف ضد الدولة المصرية ولدعم الإرهاب ويجب أن يصدر القانون لمحاسبة كل من يتآمر على مصر.
على صعيد متصل، أوضح عيد هيكل عضو اللجنة، أنه يؤيد المطالب التي تنادي بضرورة عقد جلسات طارئة خلال الإجازة البرلمانية، موضحًا أن مناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية، سيسهم بشكل كبير في وقف الأعمال الإرهابية، والمساعدة في تقديم الإرهابيين للعدالة الناجزة.
وشدد هيكل في تصريحات خاصة، على سرعة الانتهاء من قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن هذا التشريع مطلوب على وجه السرعة خلال الفترة التي نمر بها.
كما قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بضرورة إصدار القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، من أجل وقف نزيف المصريين.
وتابع بخيت، أن قانون الإجراءات الجنائية يتم مراجعته بمجلس الدولة، وستتم مناقشته في أولى عمل البرلمان، ومع انطلاق بداية دور الانعقاد الثالث، مشددًا على أهميته خلال الوقت الحالي، لمواجهة الجماعات والفكر المتطرف.
